نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٧٦

البحث الثالث : في تفصيل قول المعتزلة في هذا الباب

سلّمنا ، لكن لِمَ لا يجوز أن يكون بالفاعل ؟

قوله : يلزم إمكان أن نجعل الذات على صفات أجناس .

قلنا : هذا بناءً على ثبوت صفات الأجناس ونحن نمنعه ، فإنّ الذات تخالف غيرها لذاتها .

سلّمنا ، لكن لِمَ لا تجعل الذات على صفات متعدّدة ؟

قوله : إذا جعل ذاتاً سواداً متحيّزاً وطرأ عليه بياض نفاه من وجه دون آخر .

قلنا : إن عنيتم به أنّه ينفي كونه سواداً ولا ينفي كونه حركة ، فلِمَ لا يجوز ذلك ؟ وإن عنيتم شيئاً آخر

فبيّنوه !

قالوا : نعني بذلك أنّ الذات تخرج عن صفة الوجود التي هي زائدة على الذات ولا تخرج عنها ، لأنّ

صفة الذات تقتضي هيئة السواد والتحيّز بشرط الوجود ، فإذا لم ينتف الوجود لم ينتف التحيّز ، وإذا

انتفى التحيّز انتفى الوجود .

قلنا : نمنع كون التحيّز وهيئة السواد مقتضى عن صفة الذات ، فإنّ ذلك إنّما يتم لو امتنع كونه بالفاعل .

فإذا احتيج في بيان امتناع كونه بالفاعل إلى كونه مقتضى عن صفة الذات ، دار .

سلّمنا أنّ الوجود مقتضى عن صفة الذات ، وأنّ الوجود شرط اقتضائه ، فلِمَ لا يجوز زواله ؟ فإنّه لا يلزم

من قيام المقتضي وحصول الشرط ثبوت المقتضى ، لإمكان أن يعارضه ما ينافيه .

سلّمنا ، لكن نمنع إمكان جعل الذات على صفات متعدّدة ، لجواز تنافيها .

والجواب عن ج : بالمنع من الملازمة . أمّا أوّلاً ، فلابتنائه على تساوي الذوات . وأمّا ثانياً ، فلأنّا نقول :

القادر إذا خصص بعض الذوات بكونها جوهراً لزم البقاء ، وإذا خصص بعضها بكونها إرادة أو صوتاً

امتنع البقاء .