نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٧٥

البحث الثالث : في تفصيل قول المعتزلة في هذا الباب

سلّمنا ، لكن لِمَ لا يجوز أن يكون السبب هو الذات ، أو الوجود ، ( 1 ) أو الحدوث ؟

قوله : يشترك في ذلك الذوات والموجودات والحوادث .

قلنا : هذا بناءً على تساوي الذوات في الذاتية أو الوجود أو الحدوث وهو ممنوع ، والاشتراك اللفظي لا

يفيد .

سلّمنا أنّها لا تختلف ، فلِمَ قُلتم : إنّها تتماثل ؟ لأنّ الاختلاف كما هو مبنيّ على الصفات كذا التماثل ، وإذا

فقد ثبوت الصفة فقد الاختلاف والتماثل .

سلّمنا ، لكن لِمَ لا يجوز أن يكون لمعنى ؟

قوله : لابدّ من حلوله فيه ، ولابدّ في حلوله من تحيّزه ؟

قلنا : لم لا يجوز ذلك إذا تقارن في الوجود ؟ فإنّ الكون عندكم يوجب كون الجسم في الجهة ، مع أنّ من

شرط إيجابه حلوله فيه وهو في الجهة التي توجب كونه فيها .

سلّمنا ، لكن لِمَ لا يجوز [ أن ] يكون لعدم معنى ؟

قوله : لا اختصاص له به .

قلنا : لا نسلّم بأنّه غير حال فيه . ولا نسلّم بأنّ اختصاص الجهات منحصرة في الحلول . ولِمَ لا يجوز أن

يكون هاهنا وجه اختصاص آخر ؟ فإنّ هذا المعنى عند الوجود يختص بالحلول في هذا الجسم دون

غيره من الأجسام لا لأمر ، فلِمَ لا يجوز أن يختصّ به وهو معدوم ؟ أو نقول : لِمَ لا يجوز أن يكون في

العدم معان مختلفة كلّ واحد منها يختص بعدم لا يختص به الآخر ، ويكون ذلك معلّلاً بذاتها

وحقيقتها التي لا يشاركها فيها غيرها ؟

1 . ق : « الوجوب » والصواب ما أثبتناه من نسخة : م .