نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٧٣

البحث الثالث : في تفصيل قول المعتزلة في هذا الباب

والجواب عن أ : القادر لا يقدر على إثبات ما هو ثابت في نفسه وهو الذات ، وإلاّ لزم تحصيل الحاصل .

وإنّما يقدر على إثبات ما ليس بثابت ، وحينئذ يبطل أصل الدليل .

لا يقال : القادر لا يقدر على الذات ، لاستحالة إثبات الثابت ، ولا على أمر وراء الذات ، لأنّ ما وراء الذات

هي صفة الوجود ، والصفة غير مقدورة ولا معلومة أصلاً ولا تبعاً ، بل المقدور هو الذات على صفة

الوجود .

لأنّا نقول : المقدور ليس هو الذات الثابتة في العدم ولا غيرها ، لأنّه إن لم يكن ثابتاً صحّ مطلوبنا ، من أنّ

المقدور ليس بثابت ، وإن كان ثابتاً لزم تحصيل الحاصل . ولا المجموع ; لأنّه قول بإثبات الثابت مع

التزام أنّه فعل مع ذلك غيره ، وهو تسليم للقول بأنّ ما فعله لم يكن ثابتاً في العدم ، وليس هناك قسم

رابع يفهم من قولهم الذات على الوجود .

سلّمنا تعقله ، لكنّا نقول : إذا كان متعلّق القادر هو الذات على الوجود ، وتعلّق المقدور يقتضي ثبوته ،

لزم أن تكون الذات على صفة الوجود أمراً ثابتاً ، حتّى يتعلّق بالقادر . وبالجملة فالتقسيم آت فيه ، فإنّ

متعلّق القادر إمّا أن يكون ثابتاً في العدم فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غير ثابت فيبطل الدليل ، أو

المجموع فيبطل الدليل ( 1 ) أيضاً ، ويلزم المحال الأوّل .

وعن ب : أنّه وإن كان عندهم هو النهاية القصوى في التحقيق مبنيّ على أُصول فاسدة ، وهو أنّ تحيّز

الجوهر غير كونه جوهراً وموجوداً ، وأنّ للذات صفات أجناس ، وأنّ التنافي بها دون حقائق الذوات ،

وأنّه إذا تنافت الصفتان ( 2 ) تزول عن الذات صفة أُخرى هي الوجود ، كما أنّ الوجود شرط اقتضاء

المقتضي

1 . ق : « أو المجموع فيبطل الدليل » محذوفة سهواً . 2 . م : « الصفات » .