نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٨

البحث الثالث : في تفصيل قول المعتزلة في هذا الباب

الأجناس كالسوادية والبياضية ، وهي الصفة النفسية .

الثانية : الصفة الصادرة عن ( 1 ) صفات الأجناس ، وهي الحلول في المحلّ بشرط الوجود .

الثالثة : صفة الوجود الحاصلة بالفاعل ، فإنّ الفاعل لا يعطي حقيقة السواد ، بل وجوده .

ولا يعقل صفات المعاني في الأعراض لاستحالة قيام المعنى بالمعنى . وقد نازع بعضهم في هذا

التفصيل في أربعة مواضع .

الأوّل : ذهب « أبو يعقوب الشحّام » و « أبو عبد اللّه البصري » و « أبو إسحاق بن عيّاش » إلى أنّ الجوهرية

هي التحيّز . ثمَّ اختلفوا فقال « الشحّام » و « البصري » : إنّ ذات الجوهر كما أنّها موصوفة بالجوهرية حالة

العدم ، فهي موصوفة بالتحيّز .

ومنع « أبو إسحاق بن عيّاش » من ذلك ، وقال : إنّ الجوهر حال العدم كما يمتنع اتّصافه بالتحيّز ، كذا

يمتنع اتّصافه بالجوهرية ، فلهذا أثبت الذوات خالية عن جميع الصفات .

واختلف « الشحّام » و « البصري » ، فزعم « الشحّام » أنّ الجوهر حال عدمه حاصل في الحيّز ، موصوف

بالمعاني حال عدمه ، فأُلزم بإثبات رجل ( 2 ) معدوم على فرس معدوم يقاوم ( 3 ) العالَم ، فالتزم به . قال

« الجويني » : هذا قول بقدم العالم إلاّ أنّه لم يصرّح به ، وقد كفّره المعتزلة بهذا القول ، حتّى أنّ الجبّائيين

كفّراه بذلك .

وقال « البصري » : إنّ الشرط في كون المتحيّز حاصلاً في الحيّز هو الوجود ، فالجوهر قبل الوجود

موصوف بالتحيّز ، لكنّه غير حاصل في الحيّز .

1 . ق : « السايرة على » . 2 . كذا في نسخة : م وج وهي مطموسة في نسخة : ق . 3 . كذا في النسخ .