نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٣

البحث الثاني : في أنّ المعدوم ليس بشيء

قلنا : متعلّق القدرة إمّا أن يكون ثابتاً أو لا ، فإن كان الأوّل لزم تحصيل الحاصل وهو محال ، أو أن لا يكون

للقدرة فيه أثر ، فلا يكون ما فرضناه متعلّق القدرة متعلّق القدرة ، هذا خلف . وإن كان الثاني بطل أصل

الدليل .

وكذا قولهم : المعدوم مراد وكل مراد ثابت ، فإنّ متعلّق الإرادة إن كان ثابتاً لزم تحصيل الحاصل . وإن لم

يكن ثابتاً بطل الاستدلال .

لا يقال : متعلّق القدرة والإرادة هو الذات الثابتة على معنى إيجاد تلك الذات .

لأنّا نقول : متعلّق القدرة والإرادة إن كان هو الإيجاد عاد التقسيم فيه ، وإن كان هو الماهية بمعنى أنّ

القدرة والإرادة تعلّقا بإيجادها ، لم يكن متعلّق الإرادة والقدرة سوى الإيجاد ( 1 ) .

وعن الثاني : إنّ الموصوف بالإمكان يستحيل أن يكون ثابتاً في العدم ، لأنّ الذوات المعدومة يستحيل

عليها التغيّر والخروج عن الذاتية ، فلا يمكن جعل الإمكان صفة لها ، وإن لم يكن ثابتاً في العدم ، لم

يمكن الاستدلال بالإمكان على كون الموصوف به ( 2 ) ثابتاً في العدم ( 3 ) . ثم نقول : الإمكان ليس وصفاً

ثبوتياً وإلاّ لزم التسلسل ، فلا يكون الموصوف به واجب التحقّق .

وعن الثالث : ما تقدم من أنّ متعلّق القدرة لا يجوز أن يكون ثابتاً ، وتميّزه يعطي ثبوته في الذهن لا في

الخارج ، والموصوف بالاحتياج ثابت في الذهن ، لأنّه

1 . لاحظ تلخيص المحصل : 76 وما يليها ، والمباحث المشرقية 1 : 47 ، ثم لاحظ كشف المراد : 15 ; المواقف : 55 . 2 . م : « به » ساقطة . 3 . لاحظ تلخيص المحصل : 82 ، والطوسي قد لخص الجواب باعتبارية الإمكان ، وشرحه المصنف في كشف المراد : 16 .