نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٢

البحث الثاني : في أنّ المعدوم ليس بشيء

استناد تقرّر الماهيّات وتحقّقها إلى الفاعل .

الثامن : لو لم يكن المعدوم شيئاً وذاتاً لصحّ أن يقال : إنّ اللّه تعالى علم الأشياء ولا معلوم ، لأنّ المعدوم

إذا لم يكن شيئاً لم يكن معلوماً .

التاسع : القادر يريد إيجاد الجوهر وإيجاد السواد ، فلابدّ وأن يكونا ذاتين حتى يصحّ منه القصد إلى

إيجادهما ، ويدعوه الداعي إلى ذلك .

والجواب عن الأوّل : أنّ العلم لا يستدعي الثبوت في الخارج ، بل في الذهن ، فإنّا نتصوّر شريك الباري

ولهذا نحكم عليه بالامتناع ، والحكم على الشيء يستدعي تصوّره وكذا نتصوّر بحراً من زئبق وجبلاً

من ياقوت ، ونحكم بامتياز بعض هذه التصوّرات عن بعض ، وماهيّات الجواهر والأعراض وإن كانت

ثابتة ، إلاّ أنّ الجواهر الموصوفة بالأعراض غير ثابتة .

ولأنّا نتصوّر وجودات هذه الأشياء ونميّز بعضها عن بعض ، فإنّا كما نميّز بين ماهية الحركة يمنةً

ويسرةً ، كذا نميّز بين وجود إحداهما ( 1 ) ووجود الأُخرى ، مع أنّ الوجود ليس ثابتاً في العدم اتفاقاً ،

ولأنّه مناف له .

ولأنّا نعقل ماهية التركيب والتأليف قبل دخولهما في الوجود ، مع أنّه لا تقرّر لهذه الماهية في العدم ،

فإنّ التأليف عبارة عن اجتماع الأجزاء وتماسّها على وجه مخصوص وذلك غير ثابت في العدم اتّفاقاً .

وكذا نعقل المتحركية والساكنية قبل حصولهما ، مع أنّهما من قبيل الأحوال ، فقد ظهر أنّ التميّز في

التصوّر لا يستدعي ثبوتاً في الخارج .

قولهم : المعدوم مقدور فيكون ثابتاً .

1 . أي إحدى الحركتين .