نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٠

البحث الثاني : في أنّ المعدوم ليس بشيء

تخصيص بعضها بالإرادة وبعضها بالكراهة ، فقد ثبت بهذه الوجوه أنّ المعدومات متميّزة .

وأمّا الكبرى ، فلأنّ معنى الثابت هو المتميّز عن غيره ، المتخصّص بتعيّنه عمّا سواه ، فإنّ ذلك إنّما

يعقل بعد تحقّق تلك الحقائق ، فتكون الماهيّات متحقّقة وثابتة حال العدم .

الثاني : المعدوم الممكن موصوف بالامتياز عن الممتنع ، والامتناع ليس وصفاً ثبوتياً ، وإلاّ لكان محلّه

ثابتاً ، هذا خلف ، وإذا لم يكن الامتناع ثبوتياً ، كان الإمكان الذي هو مناف للامتناع ثبوتياً ، ضرورة كون

أحد المتنافيين ثبوتياً ، فيكون المعدوم الممكن ثابتاً .

الثالث : المقدور لا يوجد إلاّ بإيجاد القادر إيّاه ، وإيجاد القادر إيّاه متوقّف على تعلّق القادر به ، وتعلّق

القادر به دون غيره يتوقّف على تميّزه عن غيره ، فإذن وجوده يتوقّف على تميّزه بمراتب . أو نقول :

المقدور محتاج إلى الموجد ، فلابدّ من أمر متصف بالحاجة وليس المتّصف بالحاجة هو الموجود ;

لأنّ الحاجة إلى القادر لأجل أن يجعل الشيء موجوداً فالموجود يستحيل إيجاده ، فكيف يمكن أن

يحتاج إلى الفاعل ليجعله موجوداً . ولأنّه لو احتاج الشيء حال وجوده إلى المؤثّر لاحتاج حال بقائه

إليه ، لأنّ وجوده في الحالين واحد ، ومقتضى الشيء الواحد من حيث هو حاصل في جميع أزمان

حصوله لا يختلف ، فيثبت أنّ المتّصف بالحاجة إلى الفاعل هو المعدوم ، وكل ما اتّصف بصفة ليست

حاصلة لغيره ، فإنّه لابدّ وأن يكون متميّزاً في نفسه وثابتاً ، فيكون المعدوم ثابتاً .

الرابع : لا نزاع بين العقلاء في وجود الممكنات ، والممكن هو الذي يصحّ عليه الوجود والعدم .

والمعنى بقولنا : إنّه يصحّ عليه العدم ، أنّه يصحّ أن يقال : إنّه معدوم ، وهذا يقتضي تحقّق تلك الحقيقة

عند كونها معدومة ، لأنّ الموصوف لابدّ