نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٩

البحث الثاني : في أنّ المعدوم ليس بشيء

وأمّا الثاني ، فلأنّ المنفي ممتنع الثبوت عندهم فلا تكون الذوات المعدومة ممكنة الوجود ، هذا خلف .

ثامناً : المعدوم الممكن إمّا أن يكون موجوداً أوليس بموجود ، ولا ثالث لهما ، فإنّ أحدهما نفي والآخر

إثبات .

والأوّل باطل ، وإلاّ لزم أن يكون المعدوم موصوفاً بالوجود ، وهو باطل بالضرورة .

والثاني يلزم منه أن يكون نفياً ، فيكون ممتنعاً .

وفيه نظر ; فإنّه لا يلزم من كونه ليس بموجود أن يكون نفياً ، لأنّ ما ليس بموجود قد يكون ثابتاً .

واعلم أنّ الضرورة قاضية بفساد هذا المذهب ، فإنّه لا يعقل شيء سوى الماهية والوجود ، ومن أثبت

أمراً وراء الوجود أعمّ منه وسمّاه الثبوت ، فقد كابر مقتضى عقله .

احتج المخالف بوجوه :

الأوّل : المعدومات متميّزة في أنفسها وكلّ متميّز ثابت .

أمّا الصغرى ، فلأنّا نعلم طلوع الشمس غداً وهو معدوم الآن ، ونعلم الحركة التي يمكنني أن أفعلها

والتي لا يمكنني فعلها ، ولهذا نحكم على إحداهما بإمكان الوقوع دون الأُخرى . ولأنّا نقدر على

الحركة يمنةً ويسرةً ، ولا نقدر على خلق السماء والأرض ، وهذا الامتياز حاصل قبل وجود هذه

الأشياء . ولأنّا نريد اللذات ونكره الآلام وهي معدومة ، ولولا امتياز بعضها عن البعض لاستحال