نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٨

البحث الثاني : في أنّ المعدوم ليس بشيء

المعدوم مورداً للصفات الزائلة ( 1 ) وهو محال ، وإلاّ لجاز أن يكون محلّ الحركات والسكنات

المتعاقبة معدوماً ، وهو باطل بالضرورة ( 2 ) .

وهو ضعيف ; لأنّ السواد المعدوم لا يوصف بكثرة ولا وحدة .

سلّمنا ، لكن التباين إذا لم يكن من اللوازم لم يجب زواله ، وإن أمكن ، لكن كونه مورداً للصفات الزائلة

( 3 ) لازم للزوال لا لإمكانه .

سادساً : المعدوم إن ساوى المنفي أو كان أخصّ ، فكلّ معدوم منفي وكلّ منفي فليس بثابت فالمعدوم

ليس بثابت . وإن كان أعم وجب أن لا يكون نفياً محضاً ، وإلاّ لم يبق فرق بين العام والخاص ، وإذا لم

يكن نفياً كان ثابتاً ، وهو مقول على المنفي ( 4 ) فإنّ العام صادق على الخاص ، فيكون الثابت صادقاً على

المنفي ، هذا خلف ( 5 ) .

وفيه نظر ; لجواز المباينة ، فإنّهم يذهبون إلى أنّ المنفي هو الممتنع ، والمعدوم هو الممكن الثابت .

سابعاً : المعدوم الثابت إمّا أن يكون وجوده ثابتاً أو منفياً ، والقسمان باطلان ، فالقول بثبوت المعدوم

باطل .

أمّا الأوّل ، فلأنّه إن لم يكن ثابتاً له لزم ثبوت الصفة لغير الموصوف ، وهو غير معقول . وإن كان ثابتاً له

لزم أن يكون موجوداً حال ما فرضناه معدوماً ، هذا خلف .

1 . « المتزايلة » في المحصل للرازي : 79 . 2 . هذا ما استدل به الرازي في المباحث المشرقية : 135 - 136 ; المحصل : 79 ، وانظر المواقف : 54 . 3 . م : « المتزايلة » . 4 . م : « النفي » والصحيح ما أثبتناه في المتن من نسخة ق . 5 . أُنظر الاستدلال بشكل قياسي واضح في المباحث المشرقية : 46 ، واعتمد عليه الإيجي في المواقف : 55 .