نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٦

البحث الثاني : في أنّ المعدوم ليس بشيء

سوى ذلك ، فيلزم أن تكون موجودة حال فرضها معدومة ، وذلك باطل بالضرورة ( 1 ) .

وفيه نظر ; لأنّهم سلّموا مغايرة الثبوت للوجود ، وأنّ الثبوت أمر مشترك زائد على الماهيّات ، ولا يلزم

أن تكون الماهيات موجودة حال كونها معدومة ، بل أن تكون ثابتة حال كونها معدومة ، وهو محلّ

النزاع .

والتحقيق : أن نقول : النزاع هنا ليس إلاّ في إثبات معنى غير الثبوت وعدمه ، والحق عدمه ، لأنّ الثبوت

هو الكون في الأعيان ، ونحن لا نعقل سوى الماهية والكون في الأعيان ، والوجود هو الكون في

الأعيان .

ثانياً : لو كانت الذوات ثابتة في العدم ، لكانت إمّا متناهية أو غير متناهية ، والقسمان باطلان ، فالقول

بكونها ثابتة في العدم باطل .

أمّا الأوّل : فبالاتفاق ، وإلاّ لزم انحصار مقدور اللّه تعالى في عدد متناه .

وأمّا الثاني : فلأنّها بعد إخراج شيء منها إلى الوجود إمّا أن تبقى كما كانت وهو باطل بالضرورة ، وإلاّ

لزم أن يكون الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، وإمّا أن تنقص ، فيلزم تناهيها ، والذي خرج منها إلى

الوجود متناه ، فيكون الكلّ متناهياً وقد فرض غير متناه ، هذا خلف ( 2 ) .

وفيه نظر ، فإنّه لا يلزم من القلّة التناهي ، فإنّ معلومات اللّه تعالى أكثر من مقدوراته ، وتضعيف الألف

مراراً غير متناهية أقلّ من تضعيف الألفين كذلك والكلّ غير متناه ، بل كلّ عدد غير متناه إذا أُخذ أي

عدد متناه كان منه ، فإنّ الباقي يكون غير متناه وأقلّ من الأوّل .

1 . استدل به الرازي في المحصل : 78 ، وذكره الإيجي في المواقف : 54 . 2 . راجع شرح المصنف على تجريد الاعتقاد ، ذيل قوله : « وانحصار الموجود » ص 33 ، ثم راجع المواقف : 54 .