نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٧

البحث السادس : في الوجود الذهني

ويميّز بينهما ، ويحكم بزيادة الوجود وحلوله في الماهية ذهناً وتعقّلاً لا خارجاً . والوجود الذهني وإن

كان عبارة عن كون الماهية في الذهن فهو كالخارجي أيضاً ; لأنّ الذهن قد يعقل الماهية خالية عن

الوجود الذهني ويفرض لها وجوداً آخر يكون شرطاً لهذا الوجود ، وهكذا إلى أن ينقطع بانقطاع

الاعتبار . والوجود المطلق ( 1 ) مشروط بالوجود الخاص الذهني أو الخارجي ، ولا استبعاد في كون

الخاص علّة وسبباً لوجود العام في غيره .

وإذا ( 2 ) استحضر الذهن صورة غير مستندة إلى الخارج وحكم عليها بأنّه لا مطابق لها في الخارج كان

ذلك هو تصوّر السلب ، ثم إذا استحضر صورة أُخرى وحكم عليها بأنّ لها في الخارج مطابقاً كان ذلك

هو تصوّر الإيجاب ، ثم يحكم على إحداهما بأنّها مقابلة للأُخرى ، لا من حيث إنّهما حاضرتان في

العقل ، بل من حيث استناد إحداهما إلى الخارج دون الأُخرى ، فالمحكوم عليه بالتقابل صورتان

عقليّتان موجودتان في الذهن ، وهذا معنى قولهم ( 3 ) « تقابل السلب والإيجاب : إنّما يتحقّق في القول

والضمير ( 4 ) لا في الخارج » .

ويمكن اعتبار ذلك أيضاً في الصورة الذهنية فإنّ للذهن أن يعتبر رفع ( 5 ) جميع الأشياء حتّى رفع نفسه

فإذا تصوّر شيئاً لا وجود له في الخارج بصورة حلّت فيه ، أمكنه تصوّر عدمها وحكم بالتقابل بينهما

من حيث إنّ الصورة أُخذت ثابتة في الذهن تارة ومسلوبة عنه أُخرى ، وإن كان لابدَّ في السلب من

ثبوت ذهني ، لكن باعتبار آخر ، فالحكم هنا بالتقابل على صورتين ثابتتين في الذهن لا باعتبار

1 . ق : « المطلق » ساقطة . 2 . هذا جواب عمّا قاله المستشكل في تصوّر السلب . 3 . أي الحكماء . 4 . أي في العقل ، وكذا في اللفظ والقول بنوع من المجاز . 5 . م : « رفع » ساقطة .