نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٦

البحث السادس : في الوجود الذهني

الصورتين عن الأُخرى وبمخالفتها لها ، وأنّ لها تعيّناً وتخصّصاً ليس لما عداها ، وأنّ الجبل والبحر

المذكورين أجسام . وهذه أحكام ثبوتية .

الثالثة : المحكوم عليه بالحكم الثبوتي يجب أن يكون ثابتاً ، وذلك لأنّ ثبوت شيء لغيره فرع على

ثبوت ذلك الغير في نفسه ، وهو ضروري .

لا يقال : الوجود صفة ثبوتية ، ولا يستدعي حصولها للماهية كون الماهية ثابتة وإلاّ لزم التسلسل .

ولأنّا ( 1 ) نحكم على السلب بمقابلته للإيجاب ، وليس في السلب ثبوت في نفسه ولا في الذهن ، لأنّه

( 2 ) من حيث هو ثابت في الذهن لا يقابل الثبوت المطلق ، بل هو قسم منه ، فهو من حيث إنّه مقابل

لمطلق الثبوت لا يكون ثابتاً ، ولأنّا نحكم على الممتنع بالامتناع ( 3 ) ، ولأنّا نحكم على العدم بامتناع

الحكم عليه وذلك مناقضة .

لأنّا نقول : الضرورة قاضية بالفرق بين اتّصاف الشيء بالثبوت واتصاف الشيء بثبوت آخر له ، فإنّ

العقل قاض بعدم اشتراط الأوّل بالثبوت وإلاّ لزم التسلسل ، وباشتراط الثاني بالثبوت ، وإلاّ لجاز قيام

الصفات الثبوتية بالمحل المعدوم ، وذلك يفضي إلى السفسطة ، فإنّا إنّما نشاهد من الأجسام أعراضها

من الكم والكيف وغير ذلك ، فلو سوّغنا قيام الموجود بالمعدوم جاز قيام هذه الصفات بأجسام

معدومة وذلك باطل بالضرورة .

والتحقيق : ما تقدّم من أنّه ليس في الخارج ماهية ووجود قائم بها قيام السواد بالجسم ، بل الذهن

يفصّل الشيء الموجود والمعقول إلى ماهيّة ووجود ،

1 . من هنا يبدأ القائل بذكر ثلاثة موارد من النقض . 2 . وهذا دفع دخل مقدّر ، وهو أن للسلب ثبوتاً في العقل ، بما له من الصورة العقلية . 3 . مع أنّه لا ثبوت له .