نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٩

البحث الخامس : في أنّ الوجود زائد على الماهيّة

كونه محصّلاً في الخارج زائد على سواديته ، وما ذكرتموه تسليم لنا في ذلك ، فقولنا : الليث أسد ، نشير

به إلى أنّه سمّي ( 1 ) باسم الأسد ، فالحمل في اللفظ بعد الوضع ، ولو انتفى الوضع انتفى الحمل بخلاف

حمل الوجود على السواد ، فإنّه يصحّ وإن لم يكن وضع ، وحمل الوجود على واجب الوجود حمل

على المغاير ، فإنّ المفهوم من واجب الوجود ليس نفس حقيقته ، بل وصف سلبي معناه المستغني عن

غيره .

الثالث : الوجود بديهي التصوّر ، والماهية ليست كذلك ، فالوجود مغاير للماهية .

الرابع : الوجود مقابل للعدم ، وقابل للقسمة بالوجوب والإمكان ، وخصوصيات الماهيّات غير قابلة

لهذه الأحكام .

الخامس : لو لم يكن الوجود زائداً على الماهية لزم نفي الإمكان ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله .

بيان الشرطيّة : أنّ الماهية بشرط الوجود يستحيل عليها العدم ، وبشرط العدم يستحيل عليها الوجود ،

فلا تكون ممكنة مع هذين الاعتبارين ، وإنّما تكون ممكنة من حيث هي هي ، فلو كان الوجود نفس

الماهية استحال الحكم عليها بإمكان العدم والوجود ، لاستحالة قبول الشيء لما ينافيه وتزايد الوجود .

السادس : لو لم يكن الوجود زائداً على الماهية ، لكان إمّا نفس الماهية أو جزئها ، والقسمان باطلان .

أمّا الأوّل : فلما تقدّم . ولأنّه يلزم امتناع إقامة برهان مّا على وجود شيء واستحالة التشكيك في وجود

كلّ شيء .

1 . م وج : « مسمّى » .