نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٦

البحث الرابع : في كيفية اشتراكه

والأعراض ، بل وفي نفس الجواهر ، وكذا الأعراض . فإنّ الأعراض الباقية أولى بالوجود من غيرها .

وهذا المقول بالتشكيك يقع على الجزئيات المندرجة تحته لا بالاشتراك اللفظي البحت ، بل بمعنى

واحد في جميع تلك الجزئيات ، ولكن لا على السواء ، بل إمّا بالتقديم والتأخير ، كوقوع المتّصل على

المقدار وعلى الجسم ذي المقدار ، أو بالأولويّة وعدمها كوقوع الواحد على ما لا ينقسم أصلاً ، وعلى

ما لا ينقسم باعتبار دون اعتبار ، أو بالشدّة والضعف ، كالبياض على الثلج والعاج .

والمعنى الواحد المشكّك يمتنع أن يكون ماهية ، أو جزء ماهية لتلك الأشياء ، فإنّ الماهيّة لا تختلف

ولا جزئها ، بل إنّما يكون عارضاً خارجاً لازماً أو مفارقاً ، فالبياض لازم لبياض الثلج وبياض العاج ،

وكذا الوجود في وقوعه على وجود الواجب ، ووجودات الممكنات المختلفة بالهويّة التي لا أسماء

لها بالتفصيل ، ويقع على جملتها اسم واحد . هكذا قاله أفضل المحققين .

وعندي فيه نظر ، فإنّ اسم البياض إن كان للمعنى الأزيد أو الأنقص أو الأوسط لم يكن دالاّ ً على

الباقيين إلاّ بنوع من المجاز ، وإن كان للمعنى المشترك بينها كان متواطئاً ، وليس اختلاف هذه

الجزئيات أشدّ من اختلاف الأنواع المندرجة تحت جنس واحد .

لا يقال : الحرارة اسم للكيفية التي تصدر عنها الآثار المحسوسة ، فإذا كانت تلك الكيفيّة في بعض

الجزئيات أكثر تأثيراً من غيرها ، كانت أولى باسم الحرارة ، وكذا البياض وشبهه ، وهذا هو معنى

المشكّك .

لأنّا نقول : الجوهر أيضاً كذلك .

وبالجملة : فعندي في المشكّك إشكال ، وليس هذا موضع تحقيقه .

فالموجودات على ما ذكره معان مجهولة الأسماء ، شرح أسمائها أنّه موجود