نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٥

البحث الرابع : في كيفية اشتراكه

البحث الرابع : في كيفية اشتراكه

يأتي بيانها ، والكبرى ضرورية .

والجواب : المنع من الصغرى ، وسيأتي .

واعلم أنّ الحكم باشتراك الوجود أمر بيّن عند العقل ، فإنّه إذا نسب موجوداً إلى مثله حكم بينهما

بمشاركة ليست هي نسبة موجود إلى معدوم ، وذلك المشترك هو الوجود ، ولا يمكن أن يكون ذلك

المشترك راجعاً إلى اللفظ ، فإنّ الواضع لو وضع لطائفة من الموجودات والمعدومات لفظاً واحداً ، ولم

يضع لجميع الموجودات اسماً واحداً ، لم تكن المقاربة بين تلك الموجودات والمعدومات المتّحدة

في الاسم أكثر من التي بين الموجودات المتغايرة في الاسم .

البحث الرابع : في كيفية اشتراكه

اعلم أنّ كلّ معنى كلّي صادق على جزئيات مندرجة تحته ، فإمّا أن تتساوى تلك الجزئيات المندرجة

تحته في مقوليته عليها ، ويسمّى المتواطئ ، كالحيوان بالنسبة إلى جزئياته ، وإمّا أن لا تتساوى ، بل

تختلف بأحد أُمور ثلاثة :

الشدّة : بأن يكون ذلك المعنى أشدّ في بعض تلك الجزئيات من غيره ، كالبياض الذي هو أشدّ في الثلج

منه في العاج .

والأوّليّة : بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أقدم منه في الآخر ، كالوجود الذي هو في العلّة أقدم

منه في المعلول .

والأولويّة : بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أولى منه في الآخر ، كالوجود فإنّه في الجوهر

أولى منه في العرض .

إذا ثبت هذا فنقول : الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته من الموجودات ، فإنّه في واجب الوجود

أشدّ وأولى وأقدم منه في غيره ، وكذا ثبوته في الجواهر