نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤

البحث الثالث : في أنّ الوجود مشترك

وإنّما تحصل الكثرة لو كان الاشتراك بأمر ثبوتي والامتياز بأمر ثبوتي .

والتحقيق : أنّ الوجود ليس له وجود آخر وإلاّ لزم التسلسل ، وكذا الماهيّات ليس لها ثبوت في أنفسها

مغاير لمطلق الوجود الثابت لها ، ولا يلزم أن تكون عدميّة ، لأنّها من حيث هي هي لا ثابتة ولا معدومة

على أن يكونا داخلين في مفهومها وإن لم ينفك عنها ، فالماهية المجردة عن الثبوت ليس لها ثبوت

آخر ، فإنّ الماهيّة من حيث إنّها ماهيّة ليست إلاّ تلك الماهية ، ولا توصف بوصفي الوجود والعدم ،

لأنّهما مفهومان زائدان على مفهوم كونها تلك الماهية .

وعن الثالث : أنّا نعتقد ثبوت معنى حقيقي ، لا مجرّد لفظ وتسمية ، وذلك المعنى متصوّر لنا بالضرورة

على ما سبق .

وعن الرابع : أنّ الوجوب والإمكان أمران اعتباريان عقليان من قبيل النسب والإضافات ، لا تعقل إلاّ بين

شيئين ، فلا يمكن أن يكون مورد القسمة هو الماهية لا غير ، لأنّه حينئذ يبقى التقدير : الماهية إمّا تكون

واجبة أو ماهية ، أو لا تكون ، و ( 1 ) هذه قسمة باطلة ، فإنّ الماهية يجب أن تكون تلك الماهية ، ويمتنع أن

لا ( 2 ) تكون تلك الماهية .

وعن الخامس : أنّ هذه الحجّة تتوقّف على كون الوجود زائداً على الماهية ، لكن يمكن أن يسلّم

الخصم ذلك ويمنع اشتراكه .

وعن السادس : أنّ الحكم على الشيء يستدعي تصوّر المحكوم عليه ، ولو كان الحكم على ما يطلق

عليه لفظ الوجود ، فإن كان على وجود خاص وجب تصوّره ، وليس أولى من غيره ، وإن كان على وجود

مطلق ثبت المطلوب .

واحتج المانعون : بأنّ الوجود نفس الماهية ، فلا يكون مشتركاً ، والصغرى

1 . العبارة في م وج : « إمّا أن تكون الماهية واجبة أو تكون ماهية أو لا تكون » . 2 . ق : « لا » ساقطة .