نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩

المقام الثاني : في أنّ الوجود نفس الكون في الأعيان ، لا ما به الكون في الأعيان

أن تكون تلك الإضافات الغير المستقلّة في وجودها موجودةً ، ولمّا بطل التالي بطل المقدم .

وفي هذه الوجوه نظر :

أمّا الأوّل : فإنّه معارض بنفس الوجود ، فإنّه صفة زائدة على ما يأتي ، فثبوته للشيء إن اقتضى سبق ( 1 )

ثبوت الشيء في نفسه لزم التسلسل ، وإلاّ فليكن علّة الوجود غير مقتضية لسبق الوجود كما أنّ الوجود

غير مقتض .

وأمّا الثاني : فإنّ العلية تقتضي المخالفة ، أمّا في الماهية فلا ، ولهذا جاز تعليل بعض أفراد النوع ببعض

آخر ، إلاّ أن تكون علّة بماهيته .

وأمّا الثالث : فللمنع من الملازمة الأُولى ، مع أنّها لا تفيد نفي تعليل الحصول بعلّة زائدة .

وأمّا الرابع : فالمنع من الصغرى على ما يأتي .

سلّمنا ، لكن لا نسلم استقلال وجودها .

والوجه أن نقول : لو كان الوجود مغايراً للكون في الأعيان وعلّة له لكان العلم بالكون في الأعيان إمّا أن

يستلزم العلم بالوجود أو لا ، والقسمان باطلان .

أمّا الأوّل ، فلأنّ العلم بالكون في الأعيان ضروري ، فيجب أن لا ينفك الإنسان عن العلم بذلك الزائد ،

كما لا ينفك عن العلم بالكون في الأعيان ، لكنّ التالي باطل بالضرورة .

وأمّا الثاني ، فلأنّه يستلزم جواز العلم بكون الماهية كائنة في الأعيان وانتفاء العلم بوجودها وهو

ضروري البطلان .

1 . ق : « ثبت » وهو تصحيف عمّا في المتن من نسخة م وج .