نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨

المقام الثاني : في أنّ الوجود نفس الكون في الأعيان ، لا ما به الكون في الأعيان

حصول الشيء وتحقّقه وثبوته . وقد نازع في ذلك جماعة المثبتين ، وذهبوا إلى إثبات صفة أُخرى

مغايرة لذلك سمّوها : « الوجود » . وحينئذ يكون إطلاق لفظ « الوجود » على ما قلناه وعلى ما ذهبوا إليه

بالاشتراك اللفظي . ويرجع حاصل الكلام إلى أنّه تثبت للذات صفة أُخرى وراء الحصول والتحقّق .

ولكن يجب عليهم إفادتنا هذا المعنى ، وإقامة البرهان عليه .

فإن قال : أعني بالوجود صفة تقتضي حصول الشيء في الأعيان ، قلنا : يستحيل أن يكون الحصول في

الأعيان معلّلاً بصفة قائمة بالشيء لوجوه :

الأوّل : اتّصاف الشيء بتلك الصفة التي هي علّة ( 1 ) الحصول مسبوق بحصول ذلك الشيء في نفسه ،

لأنّ حصول الصفة للشيء فرع على حصول ذلك الشيء في نفسه ، فلو كان حصول غيره له ( 2 ) علّة

لحصوله في نفسه لزم الدور .

الثاني : علّة الحصول مخالفة للحصول في الحقيقة ; لاستحالة كون المماثل علّة ، وتلك العلّة لها

حصول ، وإلاّ لزم تعليل الوجود بالعدم ، فيكون حصول تلك العلّة مفتقراً إلى علّة أُخرى ويتسلسل .

الثالث : لو كان الحصول في الأعيان مغايراً للوجود جاز أن تعلم الماهية كائنة في الأعيان قبل العلم

بثبوت ذلك الزائد ، فلا يكون وجود الأُمور المحسوسة بديهيّاً بل مستفاداً من الحجة ، ويلزم من

الشك في تلك الحجّة الشك في وجود الأُمور الضرورية .

الرابع : الإضافات موجودة على ما يأتي . وهي من حيث إنّها موجودة في الأعيان مقولة بالقياس إلى

غيرها ، فلو كان وجودها ( 3 ) مستقلاً بنفسه ، لكان يمتنع

1 . ق : « عليه » . 2 . ق : « له » ساقطة . 3 . م : « وجوداً » .