نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٥

المقام الثالث : في كلام الخصم في هذا الباب

أيضاً بأن نقول : تصوّر الوجود تابع لتعقّل ماهية مّا ، لا لتعقّل الماهيات المخصوصة ، وتعقّل ماهية مّا

أوّلي أيضاً ، إلاّ أنّ الإشكال باق ، فانّ ( 1 ) كون ماهية مّا ، ماهيّة ما من العوارض التي لا تستقلّ بالمعقوليّة .

ويمكن أن يقال : إنّ تصوّر الوجود يستدعي تصوّر ماهيّات مخصوصة ، وتصوّر تلك الماهيّات

المخصوصة بديهي .

وعن الثاني : أنّه لا يلزم من كون تصوّر الشيء بديهياً ، كون تصوّر لوازمه كذلك .

وأيضاً فإنّ كون الوجود زائداً ومشتركاً وصفان اعتباريان لا وجود لهما في الخارج ، وإلاّ لزم التسلسل ،

وإذا لم يكونا من الأُمور الوجوديّة ، لم يكونا لازمين للوجود مطلقاً ، وأيضاً لا نسلّم كون هذين

التصوّرين مكتسبين .

وأيضاً إنّما يجب تصوّرهما لو كانا من اللوازم البيّنة ، وهو ممنوع .

وعن الثالث : بالمنع من وجوب اشتراك العقلاء في الضروريات .

وأيضاً فإنّ أحداً لم يحاول تعريف حصول الشيء وثبوته ، لكن لما اعتقدوا أنّ الوجود ليس الحصول ،

بل علّته ، لا جرم عرفوا ما ذهبوا إليه وجعلوه مسمى بالوجود لا نفس الحصول .

وعن الرابع : بالمنع من كون الأخصّ أولى بالوجود الخارجي ، وإن كان أولى بالجوهرية ، أعني

الاستغناء ، إلاّ أنّ الأعمّ أولى بالوجود منه .

سلّمنا ، لكن نمنع كون الذهني كذلك ، فإنّ الأعم أولى بالوجود الذهني من الأخص ، لما بيّنا أنّ الشيء

إذا كان أعمّ كان شرطه ومعانده أقلّ وكان أولى ، وفي الخارج يستحيل وجود الكلّي في الأعيان فظهر

الفرق بينهما .

1 . م : « بانّ » .