نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣

المقام الثالث : في كلام الخصم في هذا الباب

الوجه الثالث : الوجود بسيط والبسيط لا تعقل حقيقته .

الوجه الرابع : لو كان الوجود معلوماً لكانت حقيقة الباري تعالى معلومة ، والتالي باطل بما يأتي ،

فالمقدم مثله .

بيان الشرطية : أنّه سيظهر أنّ حقيقة اللّه تعالى هي نفس الوجود ، فلو كان الوجود متصوّراً لزم تصوّره

تعالى .

الموضع الثاني : في أنّ تصوّره ليس بديهياً لوجوه ( 1 ) :

الأوّل : الوجود صفة غير مستقلّة بالمعقولية دون موصوفه ، لكنّ موصوف الوجود هو الماهيات ،

وليس تصوّرها بديهياً ، فلا يكون تصوّر الوجود بديهياً .

الثاني : لو كان تصوّره بديهياً لزم بداهة تصوّر لوازمه ، من اشتراكه وزيادته ، لما تقرّر من أنّ العلم

بالملزوم علّة للعلم باللازم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .

الثالث : لو كان بديهياً لاشترك العقلاء فيه ، والتالي باطل ; لوقوع الخلاف فيه ، حتّى أنّ جماعة من

العقلاء زعموا أنّه إنّما يعرف بحدّ أو رسم .

الرابع : الوجود الذهني مطابق للخارجي ، وكلّ ما هو أشدّ جزئيةً فهو أولى بالجوهريّة في الخارج ، فإذن

الأولى بالحضور ذهناً هي الأُمور الجزئية ، فالوجود الأعم يكون مرجوحاً ، فلا يكون تصوّره أوليّاً .

الخامس : لو كان أولياً لما افتقر إلى برهان ، ولما وقع فيه خلاف .

والجواب عن الأوّل ( 2 ) : المنع من حصول المعقول نفسه ، بل إن كان فصورته وهي مغايرة للحقيقة ،

فلا يجتمع المثلان .

1 . أُنظر المواقف : 45 . 2 . أي الوجه الأوّل من الموضع الأوّل ( لو تصوّر الوجود لزم اجتماع المثلين الخ ) .