نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الأوّل : في الاستدلال على أنّه بديهي

سلّمنا ، لكن عند اجتماعها لا يحصل زائد غير المركّب ولا يكون الوجود محض ما ليس بوجود ، لأنّ

المركّب مغاير لأجزائه .

سلّمنا ، لكن لا يلزم من حصول الزائد أن لا تكون تلك الأجزاء أجزاء . على أنّ هذا يقتضي نفي التركيب

مطلقاً ، كما تقول : الحيوان - مثلاً - ليس بمركّب ، لأنّ أجزاءه إن كانت حيوانات لزم تركّب الشيء من

نفسه وهو محال . وإن لم تكن فإن لم يحصل زائد عند اجتماعها ، كان الحيوان محض ما ليس بحيوان ،

وإن حصل كان هو الحيوان ، وتلك ليست أجزاءً له .

سلّمنا ، لكن جاز التعريف بالخارج ، وهو يتوقف على الاختصاص لا على العلم به ولا دور ، ولا يلزم

العلم بما لا يتناهى على التفصيل لتوقّفه على العلم بعارض كالمعلومية .

الوجه الرابع : تعريف الوجود ليس بالحدّ فإنّه لا جنس له ولا فصل ، ولا بالرسم لأنّ الاستقراء دلّ على

أنّه لا شيء أعرف من الوجود ( 1 ) .

وهو ضعيف لأنّ الحدّ لا يجب تركّبه من الجنس والفصل .

سلّمنا ، لكن نمنع انتفاء الجنس والفصل عنه . وعدم العلم لا يدلّ على العدم .

سلّمنا ، لكنّ الاستقراء لا يفيد اليقين .

لا يقال : لو كان بديهياً استحال البرهان عليه ، لكنّكم برهنتم عليه فلا يكون تصوره بديهياً .

لأنّا نقول : التصوّر البديهي له اعتباران : أحدهما : ثبوته في نفسه ، والثاني : ثبوت هذا الوصف ، أعني

كونه بديهياً له . والممتنع إقامة البرهان عليه هو الأوّل ، أمّا الثاني فلا .

1 . قال الرازي : هذا الوجه وصل إلينا ممّن قبلنا ، المباحث المشرقية 1 : 100 .