العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤١١

فصل ( 2 ) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج

وهذا ليس بصحيح ، لأنّ عندنا أنّ وجوب القضاء في هذه الآية يتعلَّق بنفس السّفر والمرض المخصوصين وإن لم يفطر الإنسان فتقدير « الإفطار » لا يحتاج إليه .

ومن قال من الفقهاء : إنّ وجوب القضاء في هذا الموضع متعلَّق بالإفطار .

فالمحصّلون منهم قالوا : إنّ ذلك طريقه الدّليل ، وليس هو من باب فحوى الخطاب في شيء .

وثالثها : تعلَّق الحكم بصفة الشّيء ، فإنّه يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، على ما ندلّ ( 1 )

عليه ، وإن كان فيه خلاف .

ورابعها : ما ذهب إليه كثير من الفقهاء وهو ما تدلّ فائدته عليه لا صريحه ولا فحواه ولا دليله ، وهو على ضروب عندهم :

منها : ما يدلّ عليه تعليله نحو قوله عليه السّلام في الهرّ : « إنّها من الطَّوافين عليكم والطَّوافات » ( 2 )

لأنّ اللَّفظ لا يتناول ما عدا الهرّ ، ولا يعقل ذلك بفحواه ولا بدليله ، وإنّما يحكم ذلك بالتّعليل .

ومنها : قوله : والسّارقُ والسّارقة ( 3 )

، والزّانية والزّاني ( 4 )

أنّه لمّا أفاد الزجر بالآيتين ، أفاد أنّ القطع تعلَّق بالسّرقة ، والجلد بالزّنا ، فعلم ذلك في جميع السّرّاق والزّناة ، وهذا عند من قال : إنّ الألف واللَّام لا يستغرقان .

فأمّا من قال بذلك ، فلا يحتاج إلى هذا التّمحّل بل يوجب ذلك بلفظ العموم .

ومنها : ما قدّمناه من أنّ الأمر بالشّيء يقتضي الأمر بما لم ( 5 )

يتمّ إلَّا به ، وأنّ فائدة القول يدلّ على ذلك .

وقد قلنا ما عندنا في جميع هذه الأمثلة بما ( 6 )

أغنى عن الإعادة .

( 1 ) يدلّ . .

( 2 ) كنزل العمّال 9 : 400 رقم 26684 . .

( 3 ) المائدة : 38 . .

( 4 ) النّور : 2 . .

( 5 ) لا . .

( 6 ) ما . .