العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

فصل ( 2 ) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج

وثانيها : ما يفهم المراد بفحواه لا بصريحه ، وذلك نحو قوله : ولا تَقُلْ لهما أُفٍ ولا تَنْهَرهُما ( 1 )

فإنّ فحواه يدلّ على المنع من أذاهما على كلّ وجه .

وكذلك قوله : ولا يُظْلَمُونَ فتيلاً ( 2 )

، لأنّه يقتضي فحواه نفي الظَّلم لهم بذلك وما زاد عليه .

وفي الفقهاء من ألحق هذا الوجه بالقياس ، وزعم أنّ جميع ذلك يفهم بضرب من الاعتبار [ 1 ] ، وذلك خطأ ، لأنّ دلالة ما قدّمناه من الألفاظ على ما قلناه أقوى من دلالة النّص ، لأنّ السّامع لا يحتاج في معرفة المراد به إلى تأمّل ، فهو إذا كالأوّل .

والَّذي يكشف عمّا قلناه : أنّه لو قال : ( ولا تقل لهما أف واضربهما ، أو اقتلهما ، أو اصفقهما ) يعدّ بذلك مناقضا ، وكذلك لو قال رجل لغيره : ( أنا لا أعطيك حبّة ) ثمّ قال : ( لكنّي أعطيك الدّراهم وأخلع عليك ) كان ذلك مناقضة ظاهرة . ولو أنّ قائلا قال : ( فلانا يؤتمن على قنطار ) ثمّ قال : ( ويخون ( 3 )

فيما قدر دانق ) كان ذلك مناقضة ، فعلم بجميع ذلك صحّة ما قلناه .

إلَّا أنّه ربّما كان بعضه أخفى ( 4 )

من بعض ، وبعضه أظهر من بعض ، حتّى يظنّ فيما ليس منه إنّه منه ، وفيما هو منه أنّه ليس منه ، ولأجل ذلك اعتقد أكثر الفقهاء في قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلى سَفَرٍ فَعِدّة مِنْ أيّامٍ أُخَر ( 5 )

فقال : إنّه يعقل منه فأفطر فعدّة من أيّام آخر .

( 1 ) الإسراء : 23 . .

( 2 ) الإسراء : 71 . .

( 3 ) في الأصل : يجوز . .

( 4 ) في الأصل : أجلى . .

( 5 ) البقرة : 184 . .

[ 1 ] وهو مذهب الشّافعي وبعض أتباعه ، كما نسبه إليه أبو إسحاق الشّيرازي في شرحه على اللَّمع 1 : 424 ، ( انظر أيضا ، التبصرة : 227 ) ، وقال : إنّ الشّافعي سمّى هذا النوع من المفهوم في الخطاب بالقياس الجليّ .