العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

[ الباب السادس ] الكلام في البيان والمجمل فصل ( 1 ) في ذكر حقيقة البيان والمجمل ، وماهية النص ، وغير ذلك

وأمّا المحكم : « فهو ما لا يحتمل إلَّا الوجه الواحد الَّذي أريد به » . ووصف محكما لأنّه قد أحكم في باب الإبانة عن المراد .

وأمّا المتشابه : فهو ما احتمل وجهين فصاعدا .

فأمّا وصف القرآن بأنّه متشابه كلَّه في قوله تعالى : الله نَزَّلَ أحْسَنَ الحديث كتاباً متشابهاً ( 1 )

، فالمراد به أنّه متماثل في باب الدّلالة والهداية والإعجاز ، وقد وصفه اللَّه تعالى بأنّه محكم بقوله : الر كتابٌ أُحْكِمَت آياته ( 2 )

، والمعنيّ بذلك أنّه أحكمه على وجه لا يقع فيه تفاوت ، ويحصل به الغرض المقصود ، ولذلك وجب حمل المتشابه على المحكم ، ويجعل المحكم أصلا له .

وقد وصف اللَّه تعالى القرآن بأنّ بعضه محكم وبعضه متشابه بقوله : هُوَ الَّذي أنْزَل عَليكَ الكتابَ مِنْه آياتٌ مُحكماتٌ هُنَّ أُمّ الكتابِ وأُخَرُ مُتَشابِهات ( 3 )

والمعنيّ بذلك ما قدّمناه .

وأمّا الظَّاهر : « فهو ما يظهر المراد به للسّامع » ، فمن حيث ظهر مراده وصف هو بأنّه ظاهر .

وقد بيّنا فيما تقدّم معنى العام ، والخاصّ ، والأمر ، والنّهي ، فأغنى عن الإعادة إن شاء اللَّه تعالى .

( 1 ) الزمر : 23 . .

( 2 ) هود : 1 . .

( 3 ) آل عمران : 7 . .