العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

فصل ( 22 ) في ذكر بناء الخاص على العام ، وحكم العمومين إذا تعارضا

عن صلاة أو نسيها فليصلَّها إذا ذكرها » ( 1 )

ونهى عن الصّلاة في الأوقات المخصوصة ( 2 )

.

وكذلك روي عنه عليه السّلام أنّه قال : « من بدل دينه فاقتلوه » ( 3 )

وكان ذلك عامّا في الرّجال والنّساء والصّبيان ، ثمّ نهى عن قتل النّساء والولدان ( 4 )

.

والطَّريقة في الكلام على ذلك ما قدّمناه من الوقف والرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل .

ومن النّاس من رجّح ( 5 )

العمل بأحد هذين الخبرين دون الآخر ، بأنّه خرج على سبب ، فإذا عارضه الآخر وجب أن يقصر ذلك على سببه ولا يعدّي ذلك ، لأنّ الآخر يمنع منه .

ولنا في عين هذه المسألة نظر ، وليس ذلك بمانع ممّا قلناه لأنّ هذا مثال ، ولو لم يرد هذا المثال لكان ما فرضناه صحيحا .

( 1 ) مجمع الزوائد 1 : 322 ونحوه في كنزل العمّال 7 : 20142 . .

( 2 ) راجع الأحاديث النّاهية عن الصّلاة في أوقات مخصوصة في « التهذيب الأحكام 2 : 243 » باب المواقيت . .

( 3 ) كنز العمّال 1 : ح 387 . .

( 4 ) الكافي 7 : 256 ، التّهذيب الأحكام 10 : 140 و 143 ، الإستبصار 4 : 255 . .

( 5 ) يرجّح . .