العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

فصل ( 22 ) في ذكر بناء الخاص على العام ، وحكم العمومين إذا تعارضا

وقد أوردنا في دليلنا ما هو جواب عنه فأغنى عن الإعادة .

وقد تعلَّق كلّ فريق ( 1 )

منهما لوجود مواضع من العام والخاصّ بنى أحدهما على الآخر ، أو حكم فيهما بالتّعارض ، لا يمكن أن يعوّل ( 2 )

عليه ، لأنّ لمن يخالفه أن يقول إنّما حكمت بذلك لدليل دلّ عليه ، لولا الدّليل لما قلت به .

وينبغي أن يكون المعتمد ما قدّمناه من الأدلَّة وفيه كفاية إن شاء اللَّه .

فأمّا العمومان إذا تعارضا [ 1 ] : فلا يخلو من أن يكون طريق إثباتهما العلم أو لا يكون كذلك :

فإن كان طريق إثباتهما العلم ، يصحّ وقوعهما من حكيم على وجه ، ولا يصحّ على آخر ، فما يصحّ وقوعه منه فوجوه :

أحدها : أن يقترن بهما التّاريخ ، وأنّ أحدهما متقدّم والآخر متأخّر ، فيحكم بأنّ المتأخّر ناسخ والمتقدّم منسوخ .

والثّاني : أن يمكن الجمع بينهما على وجه من التّأويل [ 2 ] .

والثّالث : أن يكونا وردا مورد التّخيير ( 3 )

.

فهذه الوجوه الَّتي يصحّ أن يقع العمومان المعلومان عليه من الحكيم .

ومتى خلا من ذلك بأن يعدم ( 4 )

التّاريخ ، ولا يصحّ الجمع بينهما لتضادّهما ، علم أنّه لم يرد التّخيير ، فإنّه لا يجوز وقوعهما من حكيم ، لأنّه يؤدّي إلى أن يدلّ

( 1 ) واحد . .

( 2 ) يقول . .

( 3 ) نحو ( اقتل من قتل أباك ) و ( ولا تقتل من قتل أباك ) . .

( 4 ) في النسختين « يقدّم » والصّحيح ما أثبتناه ، والمقصود منه العدم أي لم يقترن بهما التّاريخ ، وهو قسيم الصورة الأولى . .

[ 1 ] أي مطلقا ، والمراد بتعارض العمومين مطلقا هنا تساويهما في الأفراد مع تضادّ حكميهما . [ 2 ] كقوله ( اقتل الكفّار ) و ( لا تقتل الكفّار ) فإنّه يمكن الجمع بإرادة الحربي من الأوّل والذميّ من الآخر ، أو بإرادة القتل بالحديد ونحوه من الأوّل والقتل بالسّم ونحوه من الآخر .