العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

فصل ( 20 ) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم ، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير

لها بالجملة الأولى ، على ما بيّناه في الجملتين المتماثلتين في العموم .

وإن كانت ضدّا للجملة الأولى ، فإن كانت الجملة الأولى أعمّ والثانية أخصّ ، وذلك على أنّه أراد بالجملة الأولى ما عدا ما ذكر في الجملة الثّانية .

وإن كانت الجملة الثانية أعمّ دلّ ذلك أنّه أراد بالثّانية ما عدا ما ذكر في الجملة الأولى .

ونظير الأوّل أن يقول : « اقتلوا المشركين » ويقول بعده : « لا تقتلوا اليهود والنّصارى » فإنّ ذلك يفيد أنّه أراد بلفظ المشركين ما عدا اليهود والنّصارى ، وإلَّا كانت مناقضة أو بداء وذلك لا يجوز .

ونظير الثّاني أن يقول أوّلا : « لا تقتلوا اليهود والنّصارى » ثمّ يقول بعده : « اقتلوا المشركين » ، فإنّ ذلك يدلّ على أنّه أراد بلفظ المشركين في الثّانية ما عدا ما ذكر في الجملة الأولى ، ولولا ذلك لأدّى إلى ما قدّمناه وأبطلناه .

وليس لأحد أن يقول : هلَّا حملتم الثّانية على أنّها ناسخة ؟ لأنّ من شأن النّسخ أن يتأخّر عن حال الخطاب على ما نبيّنه ، وإنّما ذلك من أدلَّة التّخصيص الَّتي ( 1 )

يجب مقارنتها للخطاب على ما تقدّم القول فيه ، فعلى هذا ينبغي أن يجري كلّ ما يرد من هذا الكتاب .

( 1 ) الَّذي . .