العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

فصل ( 20 ) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم ، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير

حمل أوّل الآية عليه .

ومثل قوله : لا جُناحَ عَلَيكم إنْ طَلَّقتم النّساء ( 1 )

، ثمّ قال بعد ذلك إلَّا أنْ يَعْفُونَ ( 2 )

فكان أوّل الآية عامّا في جميع النّساء ، وإن كان جواز العفو مخصوصا بمن يملك أمره منهنّ ويصحّ عفوهنّ دون من لا يصحّ ذلك منه ، فلا يجب تخصيص أوّل الآية بهنّ بل كان عامّا في سائر النّساء .

وكذلك إذا ذكرت جملة عامّة وعطف عليها جملة خاصّة ، لا يجب من ذلك حمل الأدلَّة عليها ، بل يجب حمل الأولى على عمومها ، والثانية على خصوصها وذلك نحو قوله : والمُطلَّقات يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسهنَّ ثلاثة قُروء ( 3 )

ثمّ قال بعد ذلك عاطفا على ذلك : وبُعولتهنَّ أحقُّ بِرَدّهن وذلك يختصّ الرّجعيّات ، ولا يجب من ذلك حمل أوّل الآية عليه ، بل كان عامّا فيهنّ وفي غيرهنّ ممّن لا يمكن مراجعتهنّ .

ومثل ذلك قوله تعالى : اللاتي يئِسْنَ مِنَ المَحيض مِنْ نِسائِكُمْ ( 4 )

كان ذلك عامّا في جميعهنّ ، ثمّ قال : وأُولات الأحمال أجَلهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَملهنّ ، ولا يجب من ذلك حمل أوّل الآية عليهنّ ، ولذلك نظائر كثيرة .

والَّذي ينبغي أن يحصّل في هذا الباب [ 1 ] أنّه إذا ورد لفظ عام ثمّ وصف

( 1 ) البقرة : 236 . .

( 2 ) البقرة : 237 . .

( 3 ) البقرة : 228 . .

( 4 ) الطلاق : 4 . .

إلى أنّ لها النفقة والسّكنى معا ، وروي ذلك عن عمر بن الخطَّاب ، وابن مسعود ، وذهب الحسن وأبو ثور إلى أنّه لا سكنى لها ولا نفقة وهو المرويّ عن أئمّة الهدى عليهم السّلام ، وذهب إليه أصحابنا ، ويدلّ عليه ما رواه الشعبي قال : دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ؟ فقالت : طلَّقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتدّ في بيت أمّ مكتوم » . [ 1 ] حاصله : أنّ الشّرط والصفة إذا علم أنّهما لا يتحقّقان في جميع ما تناوله اللفظ بحسب الوضع أي علم أنّهما مخصّصان لا لمحض البيان أو التّأكيد أو نحوهما ، فإن تعلَّقا بجميع اللفظ يكون المشروط والموصوف