العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

فصل ( 20 ) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم ، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير

فصل - 20

« في الشّرط والاستثناء إذا تعلَّقا ببعض ما دخل تحت العموم ، لا يجب أن يحكم أنّ ذلك هو المراد بالعموم لا غير »

إذا ورد لفظ عامّ وتعقّبه شرط [ 1 ] ، علم أنّه راجع إلى بعضه ، لا يجب أن يحمل اللَّفظ العام على ما تعلَّق به ( 1 )

ذلك الشّرط ، بل لا يمتنع أن يكون العام على عمومه وإن ذكر بعده شرط يرجع إلى بعضه ، وذلك نحو قوله : يا أيّها النّبي إذا طَلَّقتُم النّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَّتهنّ ( 2 )

فإنّ ذلك عامّ في الطَّلاق والمطلَّقات ، ثمّ قال بعد ذلك :

لعلّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أمراً ( 3 )

، وذلك يختصّ الرّجعي [ 2 ] ، ولا يجب من ذلك

( 1 ) على ما تعلَّق ذلك الشّرط به . .

( 2 ) الطلاق : 1 . .

( 3 ) الطَّلاق : 1 . .

[ 1 ] إنّما اكتفى به هنا لأنّ الاستثناء كالوصف يرجع إلى الشّرط ف إلَّا أن يعفونَ يرجع إلى بشرط أن لا يعفون . [ 2 ] اختلفوا في » أمرا « ففسّره بعضهم بالأعم من إرادة الرجعة والاستئناف وعلى هذا ليس ممّا نحن فيه ، والأكثر على أنّ المراد منه إرادة الرجعة ويؤيّده أنّ إرادة الاستئناف لا تعلَّق لها بأيّام العدّة حتّى يكون مصلحة وحكمة للسكنى والنفقة فيها ، ثمّ اختلفوا على تقدير إرادة الرجعة في تخصيصه العام السابق ، قال في مجمع البيان : « ويجب السكنى والنفقة للمطلَّقة الرّجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ففيها خلاف ، فذهب أهل العراق