العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

فصل ( 19 ) في ذكر ما يخص في الحقيقة ، وما يخص في المعنى ، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه

فصل ( 19 ) في ذكر ما يخص في الحقيقة ، وما يخص في المعنى ، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه

فصل - 19

« في ذكر ما يخصّ في الحقيقة ، وما يخصّ في المعنى ، وما لا يجوز دخول التّخصيص فيه »

الأدلَّة على ثلاثة أضرب :

منها : ما هو عامّ من جهة اللَّفظ .

ومنها : ما هو عامّ من جهة المعنى .

ومنها : ما ليس بعامّ لا لفظا ولا معنى .

فأمّا ما هو عام لفظا : فالتّخصيص يجوز أن يدخله بجميع الأدلَّة الَّتي ذكرناها الَّتي يخصّ بها العموم ، وذلك لا خلاف فيه .

وأمّا ما هو عامّ من جهة المعنى فعلى ضربين :

أحدهما : قياس .

والآخر : استدلال .

فأمّا القياس : فعندنا أنّه ليس بدليل أصلا ، ومن قال إنّه دليل وأجاز تخصيص العلَّة جوّز تخصيصه ، ومن لم يجز تخصيص العلَّة لم يجز ذلك .

فأمّا الاستدلال : فنحو دليل الخطاب ، وفحوى الخطاب ، ونحو أن ينصّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على حكم في عين ثمّ علم بالدّليل أنّ حكم غيره حكمه ،