العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

فصل ( 17 ) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه ، وما اخرج منه وهو منه

فصل - 17

« في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه ، وما أخرج منه وهو منه »

الأفعال لا يصحّ ادّعاء العموم فيها ، لأنّها لا تقع إلَّا على وجه واحد ، فينبغي أن يراعى ( 1 )

الوجه الَّذي وقع عليه الفعل ، فإن علم صحّ التّعلَّق به ، وجرى ذلك مجرى النّص على عيّن واحدة ، وإن لم يعلم الوجه الحق بالمجمل .

وإذا ثبت ذلك ، فلا يصحّ أن يتعلَّق بما روي أنّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » قضى بالشّاهد واليمين » ( 2 )

، وقضى » أنّ الخراج بالضّمان » ( 3 )

لأنّ ذلك حكاية فعل .

ومن النّاس من فرّق فقال : إذا روي أنّه « قضى بكذا وكذا » لا يصحّ التّعلَّق به لأنّه ينبّئ عن الفعل ، وإذا روي أنّه « قضى كذا وكذا فيه كذا وكذا » ، صحّ التّعلَّق به ، لأنّه ينبّئ عن أنّه قال ذلك .

ومن النّاس من سوّى بين اللَّفظين وقال : لا فرق بينهما في أنّه لا يصحّ التّعلَّق به ، وقال : لا يمتنع أن يقال في القضاء الَّذي هو الحكم في القضيّة المقضيّ فيها هذا القول .

والأولى عندي أن يكون بينهما فرق ، لأنّه إذا قال : « قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه

( 1 ) في الأصل : تراع . .

( 2 ) المغني لابن قدامة 12 : 13 . .

( 3 ) كنز العمّال 4 : 93 رقم 9698 . .