العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

فصل ( 13 ) في ذكر تخصيص العموم بالقياس

شرعيّ ينبغي أن لا يتجاوز به الموضع الَّذي قرّرته الشّريعة ، كما أنّ ثبوته في الموضع الَّذي ثبت لا يجوز أن يتجاوز به إلى أن ينسخ به لأنّه لم يثبت فيه ذلك .

وكذلك القول في التّخصيص ، ولا فرق بينهما على حال .

واستدلَّوا أيضا بأن قالوا : قد ثبت أنّ القياس يقبل فيما يقتضي العقل خلافه ، وإن كان دليل العقل يوجب العلم ، والقياس غلبته الظَّن ، وكذلك العمل به فيما يخصّ الكتاب ، وإن كان يوجب العلم .

يقال لهم : هذا الدّليل إنّما يمكن أن يستدلّ به على من أبى تخصيص العموم بالقياس عقلا ( 1 )

، فيقال له إذا جاز العمل به فيما يقتضي العقل خلافه ( جاز العمل به فيما يقتضي العموم خلافه ) .

فأمّا من جوّز ذلك ، وإنّما امتنع من القول به لأنّه لم يثبت ورود العبادة به ، فلا يمكن أن يعتمد ذلك في هذا الباب ، بل يحتاج إلى أن يشتغل بالدّلالة على ثبوت ما كان جائزا ، لأنّه ليس كلّ ما كان جائزا في العقل ثبت العلم به على كلّ حال ، فعلم بذلك سقوط هذا الاستدلال .

وفي النّاس من اعترض [ على ] هذا الدّليل وقال : إنّا لا نعمل بالقياس إذا اقتضى العقل خلافه ( 2 )

، بل إنّما نعمل به فيما يجوّزه العقل دون ما يقتضي قبحه أو حسنه .

وهذا ليس بشيء ، لأنّ غرض القوم بذلك أنّ الفعل إذا كان يقتضي تحليل شيء أو تحريمه ، ثمّ ثبت بالقياس في الشّرع تحريم ما كان مباحا ، أو إباحة ما كان محظورا ، فقد عملوا بخلاف ما كان يقتضيه العقل .

ولا يمكن أن يقال : إنّ دليل العقل يقتضي إباحة شيء أو حظره بشرط أن لا يدلّ الشّرع بخلافه ، فالقياس أن يستعمل في خلافه المبين به ( 3 )

أنّ العقل لم يقتض ما

( 1 ) زيادة من النسخة الثانية . .

( 2 ) أي بخصوصه بأن يقتضي قبحه كما في الكذب الضّار ، أو حسنه كما في الصدق النافع . .

( 3 ) إذا استعمل في خلافه يبيّن به . .