العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

فصل ( 12 ) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد

حاصل فيما طريقه العمل فحسب ممّا لا نصّ فيه في الكتاب ، فينبغي أن يحتاج في إثبات كونه دليلا في تخصيص العموم به إلى دليل .

فإن قال ( 1 )

: الصّحابة الَّذين ( 2 )

عملوا بخبر الواحد ، عملوا به وإن خصّ العموم .

قيل لهم : هذا محض الدّعوى ، ما الَّذي يدلّ عليها ؟ فإنّا لا نسلَّم ذلك .

فإن ذكروا : أنّهم خصّوا آية المواريث [ 1 ] بالخبر الَّذي روي : « أنّ القاتل لا يرث » ( 3 )

وكان خبرا واحدا ؟ وكذلك عملوا بخبر أبي هريرة في نكاح المرأة على عمّتها وخالتها [ 2 ] ، وخصّوا بذلك قوله تعالى : أُحِلّ لكم ما وراء ذلكم ( 4 )

ونظائر ذلك كثيرة .

قيل لهم : إنّما تركوا عموم آية الميراث بالخبر الَّذي تضمّن « أنّ القاتل لا يرث » لأنّهم أجمعوا على صحّته ، فلمّا أجمعوا على صحّته وعملوه خصّوا العموم به ، وليس ذلك موجودا في الأخبار الَّتي لا يعلم صحّتها .

وأمّا نكاح المرأة على عمّتها وخالتها فعندنا يجوز على وجه [ 3 ] ، فلا يخصّص العموم به .

ومن أجاز ذلك أيضا إنّما أجازه لأنّ عنده أنّهم أجمعوا على صحّة هذا الخبر ،

( 1 ) زيادة من النسخة الثّانية . .

( 2 ) في الأصل : الَّتي . .

( 3 ) انظر تخريج الحديث في هامش رقم 2 صفحة 341 . .

( 4 ) النساء : 24 . .

[ 1 ] وهي قوله تعالى ( النساء : 11 ) : يُوصيكُمُ الله في أولادكُم للذّكرِ مثلُ حظَّ الأُنثيين . [ 2 ] روى البخاري ثلاث روايات بسنده عن أبي هريرة أنّه نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها » . [ 3 ] الوجه الَّذي يشير إليه المصنّف هو جواز نكاح المرأة على عمّتها أو خالتها لكن بإذن العمّة والخالة ، يقول الشيخ المفيد رحمه اللَّه ( تهذيب الأحكام : 1 - 339 باب 29 ) : « ولا بأس أن ينكح الرّجل المرأة وعمّتها وخالتها ويجمع بينهما ، غير أنّه لا يجوز أن ينكح بنت الأخ على عمّتها إلَّا بإذن العمّة ورضاها ، ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلَّا باختيار الخالة وإذنها » .