العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

فصل ( 12 ) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد

فصل ( 12 ) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد

فصل - 12

« في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد »

اعلم أنّ من قال أنّ خبر الواحد لا يجوز العمل ( 1 )

، به فقوله خارج عن هذا الباب ، وإنّما الخلاف في ذلك بين من أوجب العمل به ( 2 )

.

واختلف القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام في هذه المسألة :

منهم : من أجاز تخصيص العموم بها على كلّ حال ما لم يمنع من ذلك مانع ، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلَّمين ، وهو الظَّاهر عن الشّافعي وأصحابه ، وعن أبي الحسين [ 1 ] ، وغيرهما [ 2 ] .

( 1 ) انظر هامش رقم 1 صفحة 99 . .

( 2 ) انظر هامش رقم 2 صفحة 99 . .

[ 1 ] هو أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي ، أحد أئمّة الاعتزال ، وله مصنّفات معروفة في الأصول وأشهرها كتابه ( المعتمد في أصول الفقه ) شرح به ( العمد ) للقاضي عبد الجبّار الأسدآبادي ، ويعدّ كتاب « المعتمد » من أركان الأصول عند السّنّة ، توفّي ببغداد سنة 436 ه . [ 2 ] إنّ جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد منسوب ومنقول عن أكثر الفقهاء والمتكلَّمين من العامّة كالشّافعي ، ومالك ، وابن حنبل ، وأبي الحسين البصري ، وأبي إسحاق الشّيرازي ، والجويني ، والغزالي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، والرازي ، وغيرهم : انظر : « التبصرة : 132 ، المستصفى 2 : 29 ، المنخول : 174 . الأحكام لابن حزم : 3 - 401 ، الذريعة : 1 - 279 ، الإحكام 2 : 301 المعتمد 1 : 255 ، ميزان الأصول 1 : 473 ، شرح اللَّمع 1 : 354 - 350 ، روضة النّاظر : 217 - 216 » .