العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

فصل ( 11 ) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم

وإذا ثبت ذلك ، وقد دللنا ( 1 )

على أنّ العموم إذا خصّ كان مجازا ، فينبغي أن يجوّز ذلك بأدلَّة العقل ، لأنّ غاية ما في ذلك أن يترك حقيقة إلى المجاز .

فإن قالوا : دليل العقل يجب تقدّمه على الكتاب ، وما هذا حكمه لا يجوز أن يخصّ به العموم ، لأنّ ما يقتضي الخصوص يجب أن يكون مقارنا له .

قيل لهم : نحن قد بيّنا أنّ الَّذي يخصّ العموم هو قصد المخاطب إلى بعض ما تناوله اللَّفظ ، وذلك مقارن لحال ( 2 )

الخطاب ، وأدلَّة العقل إنّما يتوصّل بها إلى معرفة القصد الَّذي وقع التّخصيص به ، وعلى هذا يسقط هذا السّؤال .

وليس لهم أن يقولوا : إنّ دليل العقل وإن دلّ على قصد فقد تقدّمه ، وذلك لا يجوز ، ( وذلك ) ( 3 )

أنّ الَّذي أنكروه جائز عندنا غير منكر ، لأنّ الدّليل ( 4 )

كما يتأخّر ويقارن تارة ، كذلك قد يتقدّم على بعض الوجوه ، فاستبعاد ذلك لا معنى له .

ولأجل ما قلناه علمنا بالعقل أنّ اللَّه تعالى يثيب المؤمن على طاعته ويعوّضه على آلامه ، وإن كان ذلك متقدّما له .

ثمّ يقال لمن خالف في ذلك : ليس يخلو من أن يحملوا قوله تعالى : يا أيّها النّاس على عمومه وشموله حتّى يحمله على العقلاء وغير العقلاء ، أو يحمله على العقلاء .

فإن قال : أحمله على جميعهم ، ظهر بطلان قوله بما دلّ الدّليل على خلافه .

وإن قال : أحمله على العقلاء خاصّة غير أنّي لا أسمّي ذلك تخصيصا ، كان ذلك خلافا في عبارة لا يعتبر بها .

ومن النّاس من قال ( 5 )

: إنّ عموم الكتاب يترتّب على أدلَّة العقل فلا يصحّ أن

( 1 ) انظر دليل المصنّف صفحة 306 في » فصل « أنّ العموم إذا خصّ كان مجازا » . .

( 2 ) بحال . .

( 3 ) زيادة من النسخة الثّانية . .

( 4 ) في الأصل : دليل . .

( 5 ) انظر هامش رقم 1 صفحة 337 . .