العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

في أقسام التخصيص

الكافرة فلا فصل بين قوله عزّ وجلّ : فَتَحريرُ رَقَبةٍ مؤمنةٍ ( 1 )

، وبين قوله : ( إلَّا أن تكون كافرة ) ، وهذا بيّن .

ولو سلَّم أنّ ذلك زيادة لكان لا يمتنع أن يقال به قياسا عند من قال به إذا لم يكن نسخا ، وليس كلّ الزّيادة ( 2 )

في النّص يكون نسخا على ما نبيّنه في باب النّاسخ والمنسوخ ، وهذه الزّيادة ممّا لا توجب نسخا على ما نبيّنه .

وقد ألزم القائلون بتقييد المطلق قياسا ، ما ألزمناه من قال ذلك من غير قياس من إيجاب مسح الرّأس في التيمّم ، والإطعام في كفّارة قتل الخطأ .

وأجابوا عن ذلك بجوابين :

أحدهما : أنّ ذلك كان جائزا لكنّه منع الإجماع منه .

وهذا إنّما يصحّ على مذهب من أجاز تخصيص العلَّة ، فأمّا من لم يجز ذلك فلا يمكنه هذا الجواب .

والجواب الثّاني : قالوا القياس إنّما يصحّ أن يستعمل في إثبات صفة الحكم وتقييده لا في إثبات نفس الحكم ، لأنّ إثبات عدد الشّهود بالقياس لا يجوز ، وإن جاز إثبات عدالتهم قياسا .

واعترض على هذا الجواب بأن قالوا : إنّ الأمرين واحد في جواز القول بهما قياسا ، وقد استعمل الشّافعي القياس ( 3 )

في إثبات عبادات نحو إثبات الصّوم بدلا من هدي المحصر وغير ذلك ، كما استعمله في التقييد ، وفي إثبات الصّفات ، فلا يمكنه أن ينكر هذا على مذهبه .

فالتّعلَّق بما قالوه بعيد والأولى ما قالوه أوّلا .

وهذه جملة كافية في هذا الباب .

( 1 ) النساء : 92 . .

( 2 ) لا سيّما إذا لم يتأخّر في الزمان . .

( 3 ) انظر استدلالات الشافعي حول القياس في كتابه : « الرسالة : 486 - 476 » . .