العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

فصل ( 9 ) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم به

وذهب النحويون إلى أنّه متى تأخّر فالمراد به التقدّم لأنّ له صدر الكلام .

ويقوى في نفسي أنّه لا فرق بين تقدّمه وتأخّره ، ولا يمتنع أن يجعل الشّرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون المشروط الواحد مشروطا بشروط كثيرة ، وذلك مثل قول القائل : « من دخل داري ، وأكل طعامي ، وشرب شرابي ، فله درهم « فإنّه يستحقّ الدّراهم إذا دخل الدّار وأكل وشرب ، فأمّا بواحد منها فلا يستحقّ ذلك .

وكذلك يصحّ أن يقول : « إن دخلت الدّار فلك خلعة ودراهم وطعام « فإنّه متى دخل استحقّ جميع ذلك .

فتارة يكون الشّرط واحدا والمشروط أشياء ، وتارة يكون الشّرط أشياء والمشروط واحد ، فكلّ ذلك جائز .

وقد الحق بهذا الباب ، تعليق الحكم بغاية ، لأنّها تصير بمنزلة الشّرط في ثبوت ذلك أو نفيه ، وذلك نحو قوله : ولَا تَقْرَبُوهنَّ حَتّى يَطْهُرن ( 1 )

، لأنّ جعل نفي التّطهّر شرطا في حظر قربهنّ ووجوده مبيحا لذلك .

ونحو قوله : قاتِلوا الَّذينَ لا يُؤمنُونَ بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله : حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَنْ يدٍ وهُمْ صاغِرُون ( 2 )

، فجعل إعطاء الجزية حدّا يجب عنده الكفّ عن قتالهم ، وزواله شرطا في ثبوت القتل .

وكذلك قوله : كُلوا واشْرَبُوا حَتّى يَتَبيَّنَ لكُمُ الخَيطُ الأبيَض مِنَ الخَيط الأسود مِنَ الفَجر ( 3 )

، فجعل طلوع الفجر حدّا يجب عنده الكفّ عن الطَّعام والشّراب لمن أراد الصوم ، وعدمه مبيحا لذلك .

ونظائر ذلك كثيرة .

( 1 ) البقرة : 222 . .

( 2 ) التوبة : 29 . .

( 3 ) البقرة : 187 . .