العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

فصل ( 7 ) في ذكر جمل من أحكام الاستثناء

ومن قال : الفسق ( 1 )

لا يخرج من الإيمان قال : قوله إلَّا خطأً معناه بمعنى لكنّه إن قتل خطأ كان حكمه كذا وكذا ( 2 )

.

وكذلك قوله : لا عاصِمَ اليومَ مِنْ أمرِ الله إلَّا مَنْ رَحِم ( 3 )

منقطع عن الأوّل ، لأنّ مَنْ رَحِم معصوم وليس بعاصم يدخل في الكلام الأوّل .

فأمّا من خالف في ذلك وحمل الاستثناء على الإقرار وقال : كما يحسن أن يستثنى في الإقرار [ 1 ] من غير جنس ما أقرّ به فكذلك في الإخبار وغيرها ( 4 )

.

فقوله يبطل ، لأنّ هذا طريقة القياس ، وليس يجوز أن تثبت اللَّغة وأحكام ألفاظها بالقياس .

ثمّ الصّحيح في الإقرار ما نقوله في الاستثناء ، أنّه لا يحسن أن يستثنى فيه من غير جنسه ، فإن دلّ دليل من إجماع وغيره على خلافه حكمنا بجوازه وعلمنا أنّه استثناء منقطع كما قلناه فيما تقدّم من الألفاظ .

فأمّا إذا تعقّب جملا كثيرة فإلى أيّها ترجع ؟ فسنذكره في باب مفرد إن شاء الله وحده .

( 1 ) بأنّ الفسق . .

( 2 ) المعتمد في أصول الفقه 1 : 244 . .

( 3 ) هود : 43 . .

( 4 ) المعتمد في أصول الفقه 1 : 245 . .

[ 1 ] يعني إذا قال : ( له عليّ عشرة إلَّا دينارا ) لا يعدّ إقرارا بتسعة دنانير ويكلَّف تفسير العشرة ، ولو كان المنقطع مجازا لوجب حمله على أنّ المراد ( له على عشرة دنانير إلَّا دينارا ) فيعدّ إقرار بتسعة دنانير ، وكذا لو قال : ( له عليّ عشرة دراهم إلَّا ثوبا ) يعدّ إقرارا بالعشرة دراهم ولا ينقض منه شيء بسبب الاستثناء ، ولو كان مجازا في المنقطع لوجب حمله على قيمة ثوب فينقص من العشرة دراهم شيء .