العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١

فصل ( 6 ) في أن العموم إذا خص كان مجازا ، وما به يعلم ذلك ، وحصر أدلته

الوجوه ، ومع هذا فهي متقدّمة لحال الخطاب ، وليست الأدلَّة الدّالة على التّخصيص تجري مجرى نفس التّخصيص .

وقد يقال في الأدلَّة إنّها هي المخصّصة ، وذلك مجاز ، والحقيقة ما قلناه ، وإنّما يسوّغ لهم ذلك من حيث يوصل بها إلى العلم بالخصوص ، فأطلق عليها أنّها المخصّصة ، وذلك مجاز على ما بيّناه .

فأمّا الأدلَّة الَّتي يعلم بها التّخصيص فعلى ضربين :

أحدهما : ما يتّصل بالخطاب من الكلام .

والآخر : ما ينفصل منه من الأدلَّة وما يتّصل بالخطاب ، فينقسم أقساما :

منها : الاستثناء ، وله حكم نفرد له بابا ( 1 )

.

ومنها : الشّرط ، وله أيضا أحكام سنبيّنها ( 2 )

.

ومنها : تقييد الخطاب بالصّفات ، ولذلك أيضا باب مفرد نذكره ( 3 )

.

وما ينفصل من الخطاب من الأدلَّة على ضربين :

أحدهما : دليل يوجب العلم من دليل العقل ، أو الكتاب ، أو السنّة المقطوع بها ، أو الإجماع .

وهذه الأدلَّة كلَّها لا خلاف بين أهل العلم في جواز تخصيص العموم بها ، وإنّما قالوا ذلك لأنّه لا يجوز القول بتكافؤ الأدلَّة ، فإذا كان العام دليلا على الاستغراق ، وما دلّ على الخصوص دالا على تخصيصه فلا بدّ من تخصيص العام به وإلَّا أدّى إلى إسقاط أحد الدّليلين وإبطاله أو إبطالهما معا والعدول إلى الآخر ، وكلّ ذلك فاسد .

والضّرب الآخر : وهو الَّذي لا يوجب العلم ، وهو على ضربين .

خبر واحد ، وقياس .

( 1 ) راجع كلام المصنّف في الفصل الوارد بعنوان ( في ذكر جمل من أحكام الاستثناء ) صفحة 313 . .

( 2 ) راجع كلام المصنّف في الفصل الوارد بعنوان ( في ذكر جملة من أحكام الشّرط ، وتخصيص العموم به ) صفحة 326 . .

( 3 ) ألحق المصنّف فيما بعد قسما رابعا وهو التّخصيص بتعليق الحكم بالغاية ، انظر صفحة 327 . .