العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

فصل ( 4 ) في أن أقل الجمع ما هو ؟

ومنها : قوله تعالى : إذْ دَخَلوا عَلى داوُدَ ( 1 )

وإنّما أراد به الخصمين .

والجواب عن ذلك من وجهين ، أحدهما : أنّ ذلك مجاز وكلامنا في الحقيقة ، وجرى ذلك مجرى قوله : إنّا نَحنُ نَزّلنا الذّكرَ وإنّا لَه لحافظون ( 2 )

، ونحو قوله :

وكُنَّا لِحُكْمِهِم شاهدين ( 3 )

، ولا خلاف أنّ لفظ الجماعة في الواحد مجاز ، فلو لزم ما قالوه للزم أن ذلك حقيقة في الواحد ، وللزم في قوله : وهَلْ أتاكَ نبؤ الخَصْمِ إذْ تَسَوّروُا المِحْرابَ ( 4 )

لأنّ لفظ « الخصم » لفظ الواحد ومع ذلك قد أخبر عنه بلفظ الجمع ، وذلك مجاز بلا خلاف .

والوجه الثّاني : أنّ قوله : وكُنَّا لِحُكْمِهِم شاهدين أراد به داود وسليمان والمحكوم عليه والخصم وهم جماعة ، فلأجل ذلك أخبر عنهم بلفظ الجمع .

وكذلك قالوا : في قوله تعالى : خَصْمان بَغَى بَعضُنا عَلى بعضٍ ( 5 )

أنّه أراد به جنس الخصمين لأنّ لفظ « الخصم » لفظ المصدر ويقع على الواحد ، والجماعة ، والذّكر ، والأنثى على حدّ واحد ، لأنّهم يقولون : « رجل خصم » و « رجال خصم » ، و « امرأة خصم » و « نساء خصم » كلّ ذلك بلفظ واحد .

وإذا ثبت ذلك كان قوله : « خصمان » لا يختصّ بالاثنين دون ما زاد عليهما ، فلأجل ذلك أخبر عنهما بلفظ الجماعة .

وقوّوا ذلك بأن قالوا : قال في أوّل الآية : وهَلْ أتاكَ نبؤ الخَصْمِ إذْ تَسَوّروُا المحراب فأخبر عن « الخصم » بكناية الجماعة ، فعلم بذلك أنّه أراد الجنس دون الواحد .

وعلى الوجهين جميعا سقط التّعلَّق بالآيات .

( 1 ) ص : 22 . .

( 2 ) الحجر : 9 . .

( 3 ) الأنبياء : 78 . .

( 4 ) ص : 21 . .

( 5 ) ص : 22 . .