العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

فصل ( 3 ) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك

وجب حمله على أنّه أراد الكلّ .

وليس لهم أن يقولوا : اجعلوا فقد دلالة الاستغراق دلالة على أنّه أراد أقلّ الجمع ، كما جعلتم فقد دلالة الأقلّ دلالة على أنّه أراد الاستغراق ، ويتعارض القولان .

وذلك ، أنّ هذا إنّما يمكن أن يقال في ألفاظ الجموع الخالية من الألف واللام ، فأمّا إذا كانت فيها الألف واللام فلا تفيد إلَّا الاستغراق ، لأنّه لو أراد أقلّ الجمع لم يكن لإدخالهما في الكلام فائدة ، وكان اللَّفظ مع عدمهما يفيد أقلّ الجمع كما يفيد أكثر الجمع ، فإذا لا بدّ من حمله على الاستغراق وإلَّا كان ذلك لغوا .

فإن عادوا إلى أن يقولوا : إنّ ذلك يفيد العهد أو تعريف الجنس .

قلنا : نحن إنّما نتكلَّم في الموضع الَّذي لا نعلم أنّه أريد بهما العهد أو تعريف الجنس ، فأمّا إذا علمنا أنّه أراد العهد أو تعريف الجنس وجب حمله عليه ، وذلك لا ينافي ما قلناه .

وهذه جملة كافية في هذا الباب .