العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

فصل ( 3 ) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك

على الجميع ( 1 )

.

وفي النّاس من قال : إنّ الَّذي ادّعاه أبو هاشم من تعريف الجنس غير معقول أصلا ، ولا يفهم من الألف واللام إلَّا الاستغراق أو العهد ( 2 )

.

فهذا جملة الخلاف بين من قال بالعموم في هذه الألفاظ .

فأمّا من قال بالخصوص أو بالوقف فقولهم في هذه الألفاظ مثل قولهم فيما مضى على السّواء ( 3 )

.

والَّذي أذهب إليه هو الأوّل ، والَّذي يدلّ على ذلك حسن الاستثناء في جميع هذه الألفاظ [ 1 ] ، ألا ترى أنّه يحسن أن يقال : « إنّ الإنسان لفي خسر إلَّا زيدا وعمرا » فيستثنى كلّ واحد من النّاس من اللَّفظ الأوّل .

وكذلك إذا قال : « رأيت الرّجال » يحسن أن يستثنى كلّ واحد منهم .

وكذلك يحسن الاستثناء من قوله : اقتُلُوا المُشرِكينَ ( 4 )

، وقوله : إنّ الفجّار لفي جحيم ( 5 )

، وقوله : ويقول الكافر ( 6 )

وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ .

وقد بيّنا في الباب الأوّل أنّ من حقّ الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، وفي ذلك اقتضاء هذه الألفاظ الاستغراق .

فإن دفعوا حسن الاستثناء في هذه المواضع ، دفعهم أصحاب الخصوص والوقف عن دخوله فيما مضى من الألفاظ .

( 1 ) المعتمد في أصول الفقه 1 : 228 - 227 . .

( 2 ) المعتمد في أصول الفقه 1 : 228 - 227 . .

( 3 ) انظر هامش رقم ( 1 ) في صفحة 273 . .

( 4 ) التوبة : 5 . .

( 5 ) الانفطار : 14 . .

( 6 ) النبأ : 40 . .

[ 1 ] هذا الدّليل احتجّ به كلّ من ذهب إلى الرّأي الأوّل سواء من العدليّة - المعتزلي منهم مثل أبي الحسين البصري ( المعتمد 1 : 215 ) أو الإمامي كالشّيخ الطَّوسي - أو الأشاعرة كأبي إسحاق الشيرازي ( التبصرة 1 : 108 ) ، ولاحظ أيضا المصادر الواردة في هامش رقم ( 1 ) صفحة 291 .