العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

[ الباب الخامس ] الكلام في العموم والخصوص فصل ( 1 ) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه

« رأيت رجلا وإنسانا » وما يجري مجراه ، وهذا يسمّيه أهل اللَّغة النّكرة لأنّه لا يخصّص واحدا من غيره .

ومنها : الأسماء المشتقّة نحو قوله تعالى : والسّارقُ والسّارقَة ( 1 )

، وقوله تعالى : الزّانية والزّاني ( 2 )

، وما يجري مجرى ذلك ، فإنّه متى كان فيها الألف واللَّام ولم يكن المراد بهما المعهود والمعرّف أفاد الاستغراق ، ومتى كان العهد أفاد التّعريف ، نحو قول القائل : « رأيت ضاربا وقاتلا » فإنّه يفيد واحدا لا بعينه .

ومنها : ألفاظ الجموع إذا دخلها الألف واللَّام فإنّها تفيد الاستغراق نحو قولهم : « رأيت الرّجال » وما يجري مجرى ذلك ، فإنّ ذلك يفيد جميع الرّجال ، إلَّا أن يراد بذلك التّعريف والعهد فيحمل على ذلك .

ومتى خلت ألفاظ الجموع من الألف واللَّام فإنّها تفيد ثلاثة فصاعدا لا بأعيانهم ، ويكون الثّلاثة مقطوعا بهم وما زاد على ذلك مشكوكا فيه مجوّزا .

قد اختلف المتكلَّمون فيما ذكرناه من ألفاظ الجموع ، وألفاظ الجموع ، وألفاظ الأجناس ، فذهب أبو عليّ وأكثر المتكلَّمين إلى أنّ هذه الألفاظ إذا كان فيها الألف واللام وجب حملها على الاستغراق إذا لم يكونا للعهد ، إلَّا أن يدلّ دليل على أنّه أريد بهما البعض فيحمل عليه ( 3 )

.

وذهب أبو هاشم إلى أنّ ذلك لا يفيد الاستغراق وإنّما يفيد في أسماء الأجناس تعريف الجنس المخصوص ، وفي أسماء الجموع الثّلاثة فقط ، لأنّ الحكيم لو أراد أكثر من ذلك لبيّنه ( 4 )

، ونحن نبيّن الصّحيح من ذلك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى .

واتّفق هؤلاء وغير هؤلاء على تناول الجموع الثّلاثة فصاعدا حقيقة وإنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وذهب قوم إلى أنّ أقلّ الجمع اثنان ، والأوّل هو مذهب أكثر الفقهاء ( 5 )

.

( 1 ) المائدة : 38 . .

( 2 ) النور : 2 . .

( 3 ) انظر : « ميزان الأصول 1 : 396 - 395 ، المعتمد 1 : 223 ، الذريعة 1 : 222 » . .

( 4 ) انظر : « ميزان الأصول 1 : 396 - 395 ، المعتمد 1 : 223 ، الذريعة 1 : 222 » . .

( 5 ) انظر التعليقة رقم ( 2 ) صفحة 298 . .