العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

فصل ( 3 ) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد

فصل - 3

« فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد »

اعلم أنّ الواجب اعتبار ظاهر الأمر ، فإن اقتضى تناوله جميع المكلَّفين لزمتهم تلك العبادة وكان ذلك من فروض الأعيان ، وذلك مثل قوله : أقيمُوا الصلاة وآتُوا الزكاة ( 1 )

وما يجري مجرى ذلك ، فإن دلّ الدّليل على أنّ المراد به بعضهم حمل عليه ، ولأجل هذا قلنا : إنّ قوله : فَاقْطَعُوا أيدِيَهُما ( 2 )

يختصّ الأئمّة ومن يقوم مقامهم في النّيابة عنهم ، لما دلّ الدّليل على أنّ ذلك من فروض الأئمة ، وكذلك قوله :

خُذْ مِنْ أموالِهِم صَدَقةً ( 3 )

حملناه على أنّ المراد به الأئمّة والسّعاة من قبلهم ، لما كان ذلك من فروضهم .

وإن دلّ الدّليل على أنّ المأمور به مشروط ، حمل وجوبه على من اجتمعت تلك الشّرائط فيه ، ولهذا قلنا : إنّ الأمر بصلاة الجمعة مخصوص بمن كان على صفات مخصوصة واجتمعت شرائط الجمعة كلَّها هنا ، ومن لم يكن كذلك لا يجب عليه .

وإن دلّ الدّليل على أنّ المراد بالأمر حصول أمر ، وعلم حصول ذلك الأمر

( 1 ) البقرة : 43 . .

( 2 ) المائدة : 38 . .

( 3 ) التوبة : 103 . .