العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

فصل ( 2 ) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا ؟

وذكر عن الشّافعي أنّه ذكر في كتابه ( 1 )

: أنّ فيما نهي عنه فاسدا أو فيه ما لا يفسد ، إن كان النّهي يقتضي كون جميعه معصية ، ما لم يكن المراد به التأديب .

فالَّذي يفسد هو أن يصل إليه من طريق محرّم نحو ملك الغير ، أو الفروج ، لأنّه إذا كان مجزيا فيتوصّل إليه بما نهى عنه فيجب الاستباح .

وحكي عنه قول آخر وهو : أنّه إذا نهى عن الفعل بوجه يختصّه فوجب أن يفسد .

وكلّ ما ذكرناه إنّما هو على مذهب من قال إنّ النّهي لا يدلّ على فساد المنهيّ عنه ، ويحتاج في الفرق بين ما هو فاسد وما ليس كذلك إلى أمر آخر .

ومن قال بما قلناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك .

وهذه جملة كافية في هذا الباب .

( 1 ) الرسالة : 355 - 343 . .