العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

فصل ( 16 ) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر

يتقدّم لم يفد التّرغيب ( 1 )

في الفعل . ولا يصحّ منه أن يستدلّ به على وجوبه عليه ، فيجب تقدّمه عليه من هذا الوجه .

فأمّا قول من قال من المجبّرة : إنّ ما يتقدّم يكون إعلاما ، ومن شرط الأمر أن يقارن الفعل ( 2 )

فغلط ، لأنّهم إن أرادوا بقولهم : إنّه إعلام ، أنّه ممّا يصحّ أن يعلم به لزوم المأمور به في وقته ، فهو خلاف في عبارة ( 3 )

.

وإن قالوا : يعلم به أنّ الآمر سيحدث في وقته أمرا آخر ، فليس في الأمر المتقدّم دلالة على ذلك .

على أنّ هذا القول من قائله دفع لما يعلم ضرورة خلافه ، لأنّ الأوامر في الشّاهد لا تكون قطَّ إلَّا متقدّمة ، ومتى لم تكن كذلك لم تحسن ، فكذلك أوامر الله تعالى . ألا ترى أنّه إنّما يحسن من الواحد منّا أن يأمر غلامه أن يسقيه ماء قبل أن يسقيه ويصحّ ( 4 )

منه أن يسقيه ، فأمّا في حال ما سقاه فلا يحسن ذلك ، فمن ارتكب حسن ذلك كان دافعا للضّرورات .

وأمّا تقدّمه قبل وقت الفعل بأوقات ( 5 )

فليس بواجب ، لكنّه يحسن إذا كان فيه معنى نحو أن يكون فيه صلاح لمن خوطب به ، بأن يكلَّف أداؤه إلى من أمر به ممّن يوجد في المستقبل ، نحو أوامر اللَّه تعالى لنا في وقت النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بقوله : أقيموا الصلاة ( 6 )

لأنّه لا خلاف بين الأمّة أنّه أمر لسائر المكلَّفين ، وأنّ أهل كلّ عصر قد كلَّفوا أداءه إلى أهل العصر الثّاني .

( 1 ) في الأصل : التركيب . .

( 2 ) وهو قول المجبّرة - كما نسبه إليهم المرتضى - وابن الراوندي وعباد الصيمري - من المعتزلة - راجع التعليقة رقم ( 2 ) صفحة 249 . .

( 3 ) انظر : الذريعة 1 : 172 . .

( 4 ) في الأصل : أيصحّ . .

( 5 ) انظر التعليقة رقم ( 2 ) صفحة 249 . .

( 6 ) الروم : 31 . .