العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

فصل ( 14 ) في الأمر الموقت ما حكمه ؟

فإن قالوا : هذا خلاف الإجماع ، لأنّ الأمّة كلَّها تقول : إنّ كلّ صلاة لها وقتان فلا يفصّلون هذا التفصيل .

قيل له : هذا إجماع مدّعى [ 1 ] ، لأنّ من خالف في هذا يخالف فيه ويرجع في ذلك إلى الروايات الصّادرة عن أئمة الهدى عليهم السّلام .

ومتى نصرنا المذهب الآخر فالمعتمد فيه على ظاهر الأمر ، وأنّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بيّن لكلّ صلاة وقتين وقال : « ما بينهما وقت » ( 1 )

ولم يفصّل ، فينبغي أن يكون مخيّرا فيها ، ويقوّى ذلك بأخبار كثيرة وردت عن أئمّة الهدى عليهم السّلام متضمّنة لذلك وتعارض تلك الأخبار .

والكلام في تعيين هذه المسألة كلام في فرع ، والَّذي ذكرناه أوّلا كلام في الأصل فلا ينبغي أن يخلطهما جميعا [ 2 ] .

ويمكن أن ينصر المذهب الأوّل في الصلوات بأن يقال : إنّ الاحتياط يقتضي أداءها في الأوّل ، لأنّه إذا تناول الأمر ذلك والأخبار تقابلت في جواز تأخيرها عن أوّل الوقت والمنع من ذلك ، فينبغي أن يتعارض ويرجع إلى ظاهر الأمر في وجوب الصلاة في الوقت الأوّل .

فإن قيل : لو كانت الصّلاة واجبة في أوّل الوقت لا غير لكان متى لم يفعل فيها استحقّ العقاب ، وأجمعت ( 2 )

الأمّة على أنّه لا يستحقّ العقاب إن لم يفعلها في أوّل الوقت .

فإن قلتم : إنّه سقط عقابه .

( 1 ) التهذيب 2 : 252 ح 38 ، 2 : 253 ح 40 ، الإستبصار 1 : 257 ح 49 ، 1 : 257 ح 51 . .

( 2 ) اجتمعت . .

[ 1 ] أي إنّ هذا الإجماع منقول - وليس بالإجماع المحصّل - ولا حجيّة فيه . [ 2 ] وقد تعرّض الشّريف المرتضى ( ره ) ( الذريعة : 1 - 159 - 158 ) إلى هذه المسألة الفرعيّة وأطال فيها ثمّ اعتذر عن الإطالة فيها بقوله : « وليس لأحد أن يعيبنا بتشعيب هذه المسألة والخروج منها إلى الكلام في الفرع ، لأنّ قصدنا إنّما كان إلى إيضاح الأصل بهذا التفريع ، فربّ فروع أعان شرحها على تصوّر الأصل »