العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

فصل ( 14 ) في الأمر الموقت ما حكمه ؟

فمنهم من رجّح الوقت الأوّل بالفضل ( 1 )

.

ومنهم من لم يرجّح وسوّى بين الأوقات ( 2 )

.

وأصحابنا اختلفوا : فكان شيخنا أبو عبد الله ( 3 )

يذهب إلى أنّ الوجوب يتعلَّق بأوّله ، وأنّه متى لم يفعل استحقّ الذمّ والعقاب ، إلَّا أنّه متى تلافاه سقط عقابه [ 1 ] .

وذهب سيّدنا المرتضى إلى أنّه مخيّر في الأوقات كلَّها أوّلها وآخرها ، غير أنّ أداءها في أوّل الوقت أفضل ( 4 )

.

وإذا نصرنا المذهب الأوّل نقول : إنّما فعلنا ذلك لأنّه لم يخيّر على كلّ حال بين الصلاة في أوّل الوقت وآخر الوقت وإنّما فرضه الوقت الأوّل ، فلا يصحّ أن يجعل مخيّر بينه وبين ما لم يجعل له ، وجرى ذلك مجرى الأمر المضيّق المعيّن بوقت متضيّق ( 5 )

.

وليس لهم أن يقولوا : إنّ ذلك ينقض أن تكون الصلاة لها وقتان .

وذلك إنّا نقول : إذا نصرنا هذا المذهب أنّ لها وقتين في الجملة وبالإضافة إلى مكلَّفين ، وأمّا ( 6 )

إذا أضفناها إلى كلّ واحد من المكلَّفين فإنّ لها وقتا واحدا ، فيكون الوقت الأوّل لمن لا عذر له ولا مانع يمنعه من فعل الصلاة فيه من علَّة ، أو مرض ، أو شغل دينيّ ، أو دنياويّ ، والوقت الثّاني يكون وقت من له بعض هذه الموانع ، فتكون للصّلاة وقتان بالإضافة إلى من وصفناه .

( 1 ) وهو قول بعض المعتزلة . ( انظر : المعتمد 1 : 125 ) ، وكذلك الشّريف المرتضى - من الإماميّة - . .

( 2 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 233 . .

( 3 ) الشيخ المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي رضي الله تعالى عنه . .

( 4 ) الذريعة 1 : 150 - 149 . .

( 5 ) في الأصل : المعبّر بوقت مضيّق . .

( 6 ) فأمّا . .

[ 1 ] روى الكراجكي في « مختصر التذكرة بأصول الفقه : 30 » مختار الشيخ المفيد بقوله : ( وإذا علَّق الأمر بوقت وجب الفعل في أوّل الوقت ، وكذلك إطلاقه يقتضي المبادرة بالفعل والتعجيل ) .