العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

فصل ( 14 ) في الأمر الموقت ما حكمه ؟

بفعل واحد أو وقت واحد ، فمتى لم يفعله بعينه أو في ذلك الوقت استحقّ الذّم ، وقد بيّنا أنّ هذه المسألة بخلاف ذلك وأنّ هناك عزما يقوم مقامه .

فإن عادوا إلى أن يقولوا : العزم ليس عليه دليل ، كرّر عليهم الكلام الأوّل ، وهو أنّه إذا تناول الأمر الوقت الثّاني كتناوله للوقت الأوّل فلا بدّ - متى لم يفعل في الأوّل - من عزم ، وإلَّا خرج من كونه واجبا إلى ( 1 )

أن يكون نفلا ، وقد ثبت أنّه واجب .

فإن قالوا : إذا جاز لكم أن تعدلوا من ذلك إلى فعل العزم ، جاز لنا أن نعدل إلى أنّه نفل ، وإلَّا فما الفرق ؟ .

قيل له : حمله على كونه نفلا نقض لكونه واجبا ، وليس في إيجاب العزم نقض لكونه واجبا على ما بيّناه ، فكان ذلك فرقا بين الموضعين .

فإن قيل : فعلى هذا المذهب فما قولكم في صلاة الظَّهر الَّتي لها وقتان أوّل وآخر وكذا سائر الصّلوات ؟ قيل له : اختلف العلماء في ذلك ، وأصحابنا أيضا :

فمن الفقهاء من جعل الفرض متعلَّقا بآخر ، ومتى فعل في الأوّل كان نفلا ، وربّما سمّاه » موقوفاً « على أن يأتي عليه الوقت الأخير وهو على الصفة الَّتي يجب عليه معها فعل الصّلاة ويخرج الوقت فيحكم له بالوجوب ، ومع تسميته نفلا يكون قد أجزأ عن الواجب ( 2 )

، وهذا هو المحكي عن أبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة [ 1 ] .

وذهب باقي الفقهاء إلى أنّه مخيّر في الأوقات كلَّها ، ثمّ اختلفوا :

( 1 ) في الأصل : إلَّا . .

( 2 ) في الأصل : أجرى على الواجب ، وفي الحجرية : أجزأت . .

[ 1 ] قال السمرقندي » ميزان الأصول : 1 - 338 « : روى الجصّاص عن الكرخي : « أنّه إذا أدّى في أوّله فهو موقوف إن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلَّفين - بأن بقي حيّا ، عاقلا ، مسلما ونحوها - يقع واجبا . وإن فات شيء من شرائط التكليف يكون نفلا . وحكاه أبو الحسين البصري عن الكرخي أيضا ( المعتمد 1 : 125 ) .