العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

فصل ( 10 ) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا ؟

كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الَّذي تناوله الأمر .

وقال كثير من المتكلمين : إنه لا يدل على ذلك ولا يمتنع أن لا يكون مجزيا ويحتاج إلى القضاء ( 1 )

.

والصحيح هو الأول .

والَّذي يدل على ذلك : أن الأمر يدل على وجوب المأمور به ، وكونه مصلحة إذا فعل على الوجه الَّذي تناوله الأمر ، فإذا فعل كذلك فلا بد من حصول المصلحة [ 1 ] به واستحقاق الثواب عليه ، لأنه لو لم تكن مصلحة لم يحسن من الحكيم إيجابه ، ولبطل ( 2 )

كونه مصلحة على ما تناوله الأمر .

وليس لهم أن يقولوا : أنه لا يمتنع أن يوقع الفعل على الوجه الَّذي تناوله الأمر وتحصل مصلحة ويستحق الثواب عليه ، إلا أنه يحتاج إلى أن يقضيه دفعة أخرى ، كما أن المفسد للحج يلزمه المضي فيه ومع ذلك يلزمه قضاؤه ، وكذلك الظان لكونه متطهرا في آخر الوقت يلزمه الصلاة ، ثم إذا علم أنه كان غير متطهر يلزمه قضاؤه ( 3 )

.

وذلك الَّذي ذكروه لا يدل على أنه غير مجز ، وإنما يدل على أن مثله مصلحة في الثاني ، ونحن لا نمتنع من ذلك وجرى ذلك مجرى أن يؤمر بالفعل في وقتين ، فإنه متى فعل المأمور به فيهما فلا يقول أحد أن ما فعل في الثاني مجز وما فعل في الأول غير مجز ، فكذلك ( 4 )

ما يفعل بأمر آخر .

( 1 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 212 . .

( 2 ) كذا في النسخة ، والأولى : وكذا لو بطل كونه مصلحة على ما تناوله الأمر . .

( 3 ) انظر : « التبصرة : 86 ، شرح اللمع 1 : 265 » . .

( 4 ) وكذلك . .

لا يدل إلا على إن الفاعل مطيع مستحق للمدح والثواب ليس إلا . [ 1 ] لا بد من ضم مقدمة مطوية هي : أنه إذا حصلت المصلحة واستحقاق الثواب ، استحال عدم الإجزاء ووجوب القضاء ، لأن القضاء إنما هو استدراك ما فات بالاتفاق .